بينما حدد المجلس الأعلى للقضاء تاريخ 19 ذي القعدة المقبل، موعدا لمباشرة المحاكم الجزائية اختصاصاتها في 14 مدينة من مدن المملكة، وجه في المقابل المحاكم لإعطاء قضايا السجناء أولوية في النظر. وأبلغ "الوطن" مصدر مطلع أن مجلس القضاء الأعلى شدد مؤخرا على محاكم الدرجة الأولى بضرورة الإسراع في البت بقضايا السجناء وإعطائهم أولوية في التقاضي، مشيرا إلى أن مواعيد حضورهم للجلسات لن تتجاوز ال3 أيام. إلى ذلك، تباشر المحاكم الجزائية اختصاصاتها في نظر القضايا الجزائية، بعد 5 أشهر من الآن، وذلك بعد إنشائها في المحاكم العامة بكل من الرياض، مكةالمكرمة، المدينةالمنورة، بريدة، الدمام، الأحساء، القطيف، الخبر، أبها، خميس مشيط، تبوك، حائل، الباحة، وسكاكا، بواقع 18 محكمة.
حدد المجلس الأعلى للقضاء 19 ذي القعدة المقبل موعداً لمباشرة المحاكم الجزائية اختصاصاتها في نظر القضايا الجزائية، مؤكدا خلال اجتماعه أخيرا، برئاسة وزير العدل الدكتور محمد العيسى، رئيس المجلس، على إنشاء دوائر جزائية في المحاكم فور عمل الجزائيات باختصاصها، إذ سمى المجلس 18 محكمة جزائية في الرياض، ومكةالمكرمة، والمدينةالمنورة، وبريدة، والدمام، والأحساء، والقطيف، والخبر، وأبها، وخميس مشيط، وتبوك، وحائل، والباحة، وسكاكا. وأكدت مصادر مطلعة ل"الوطن"، أن قرار المجلس الأعلى للقضاء جاء بعد عام من قرار تحويل المحاكم الجزئية إلى محاكم جزائية تختص في نظر جميع القضايا الجزائية وبناء على آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء والمحضر المعد من قبل لجنة إعداد التوصيات اللازمة لتنفيذ بنود آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء وإعداد التصورات اللازمة لذلك، إذ شمل قرار المجلس أن تسلخ دوائر التدقيق الجزائي والدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم إلى محاكم الاستئناف والمحاكم الجزائية، اعتبارا من أول يوم من العام الهجري الجديد، كما شمل قرار المجلس تسمية رئيس كل دائرة وأعضائها أو قاضيها بقرار من رئيس المحكمة بناء على نظام القضاء. وأفادت المصادر بأن المجلس كلف بذات القرار وزارة العدل لتوفير المقار المناسبة لهذه المحاكم والدوائر وما يتطلبه عملها من وظائف إدارية وتجهيزات مكتبية، وفق ما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء.
