السعودي الفرنسي يتوقع ارتفاع التضخم في المملكة إلى 5.3% خلال العام بسبب الأطعمة

رفع البنك السعودي الفرنسي في تقرير له صدر أمس توقعاته لمعدلات التضخم في السعودية بنهاية العام الجاري 4.7% إلى 5.3%، بعد استمرار أسعار الأطعمة في الارتفاع رغم انخفاضها عالمياً.
وأشار إلى أن معدلات التضخم في المملكة هي تحت دائرة الضوء خاصة بعد أن لامست أعلى معدلاتها منذ أكثر من عام وذلك بوصولها إلى 5.5% في يونيو الماضي.
وأشار البنك إلى أنه وعلى الرغم من انخفاض أسعار المواد الغذائية عالميا خلال النصف الأول من 2010 إلا أنها شهدت ارتفاعا في السعودية بنسبة 2.5%، وتوقع التقرير أن تواصل أسعار المواد الغذائية الارتفاع خلال رمضان وحتى نهاية العام الجاري.
وشهدت جميع أسعار الأغذية ارتفاعات غير مبررة في السوق السعودي باستثناء الأرز الذي لم يشهد ارتفاعات نظراً لأن مخزونه لدى التجار كان عاليا جداً منذ العام الماضي وهو ما دفع منظمة الأغذية العالمية الفاو إلى توقع تراجع واردات المملكة منه من 900 ألف طن في العام الماضي إلى 840 ألف طن هذا العام.
ورصد التقرير تصاعد تضخم أسعار المواد الغذائية في العالم العربي قبل وخلال شهر رمضان بسبب العادات الاجتماعية المتعلقة بالضيافة وتقديم المواطنين الأثرياء وجبات كبيرة للفئات الأقل حظاً.
وأكد التقرير أن ارتفاع استهلاك الغذاء عموما، ضغط على أسعار اللحوم والدجاج والأرز والخضر والفاكهة.
وأوضح التقرير أن التضخم في يوليو وأغسطس سيسجل ارتفاعات لأنهما سيتزامنان مع دخول شهر رمضان ولذلك لن يهبط التضخم قبل سبتمبر وهو ما يعني أن معدل التضخم سيظل مرتفعاً طيلة العام.
وتوقع البنك أن يستمر التضخم في الربع الرابع من هذا العام كذلك نظراً لتوقعه بظهور تأثيرات ارتفاع تعرفة الكهرباء على السلع والخدمات والتي تم تطبيقها ابتداءً من يوليو الماضي على القطاع الصناعي والتجاري.
وأشار التقرير إلى أن بعض العوامل الخارجية مثل أزمة الحرائق في روسيا، قد ساهمت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، هذا بالإضافة لزيادة الطلب قصير الأجل نتيجة زيادة الاستهلاك في رمضان في ارتفاع الأسعار.
وكانت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية قد أكدت أن الرقم القياسي لتكلفة المعيشة سجل خلال شهر يونيو الماضي ارتفاعا قدره 0.3% مقارنة مع شهر مايو الذي سبقه.
وأفادت مصلحة الإحصاءات أن مؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة سجل في يونيو الماضي مقارنة بنظيره من العام السابق 2009 م ارتفاعا بلغت نسبته 5.5%.
وعزت المصلحة ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته ست من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، وهي: مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 9.2%، ومجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 8.0%، ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 6.2%، ومجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 4.1%، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 1.2%، ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 1.0%.