30 ألف مقاتل يزحفون لإحكام "الطوق" حول "دمشق"

راهبات "معلولا" يفندن مزاعم النظام

كشفت مصادر "الوطن" في المعارضة السورية، عن زحف قرابة 30 ألف مقاتل إلى العاصمة السورية دمشق، من الناحية الجنوبية، لإحكام الطوق على العاصمة، التي تسيطر كتائب المعارضة على أطراف من ريفها.
المصادر لم تُحدد موعداً لانطلاق عملية الزحف تلك، إلا أنها أكدت أن ذلك التخطيط يهدف إلى صد هجمات قوات النظام، وحزب الله اللبناني، الذي ينشغل حالياً بتشييع قتلاه في الحرب السورية، كان آخرهم الإعلان أمس الأول عن تشييع 56 مقاتلاً، ذهبوا ضحية مشاركة الحزب في الحرب الدائرة بسورية.
وعلى الرغم من شرذمة كتائب المعارضة السورية، على خلفية الخلافات السياسية الناشبة بين الائتلاف الوطني السوري، وقيادة أركان الجيش السوري الحر، التي أججتها إقالة رئيس الأركان اللواء سليم إدريس، ورفضه تنفيذ قرار إقالته، إلا أن عدداً من الفصائل واصلت تحقيق انتصاراتها في عدد من المناطق السورية، لا سيما المحيطة بالعاصمة دمشق وريفها على وجه التحديد.
ويعود ملف "ترسانة الأسد الكيماوية" إلى الواجهة، حيث طالب الائتلاف الوطني السوري أمس، بما عده "إجراءات"، في حال تم التأكد من نقض النظام وانتهاكه للاتفاق المتعلق بتسليم أسلحته الكيماوية، في حين طالب الأمم المتحدة بحماية المدنيين السوريين، والتدخل الفوري والعاجل لحماية السلم والأمن الدوليين وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وعد استمرار ممارسات النظام، ترجمة فعلية لنواياه، الرامية إلى كسر إرادة الشعب السوري بأي طريقة، من خلال استغلال عجز المجتمع الدولي، والتمادي في ارتكاب المجازر، وتعميق الأزمة الإنسانية في سورية.
في هذه الأثناء، ساد شعور عميق بالارتياح وسط كافة ألوان الطيف السياسي بعد إسدال الستار على قضية راهبات معلولا، بعد 90 يوماً من الاعتقال، مقابل إطلاق سراح نظام دمشق 159 سيدة يعتقلهن نظام الأسد منذ أشهر، في صفقة هي الأطول أمداً منذ اندلاع الأزمة السورية.
الراهبات، دحضن ومن دمشق رواية النظام السوري، الذي قال يوماً "إن الخاطفين أجبروا الراهبات على خلع صلبانهن"، وهو ما نفته إحداهن، بالقول "لقد خلعنا صلباننا بمحض إرادتنا ولم نتعرض لأي ضغوط لخلعها، ولقينا معاملةً حسنةً من قبل الخاطفين طوال فترة احتجازنا".
وفي جانب مغاير، وعبر تقرير أصدرته أمس، منظمة العفو الدولية، اتهمت فيه الحكومة السورية، ومن وصفتهم ب"حلفائها"، بتكرار شن الهجمات، بما في ذلك الغارات الجوية والقصف بالمدفعية الثقيلة، على المباني المدنية من قبيل المدارس والمستشفيات وأحد المساجد في المخيم.
ومضت المنظمة تقول "لقد تم تحويل بعض المناطق التي تعرضت للهجوم إلى مأوى للذين نزحوا سابقا جراء النزاع، وجرى استهداف الأطباء والعاملين في مجال تقديم الخدمات الطبية، يشكّل شن هجمات عشوائية على مناطق المدنيين وإيقاع وفيات وإصابات في صفوفهم جريمة حرب. إن تكرار استهداف منطقة مكتظة بالسكان تنعدم فيها سبل الفرار منها يبرهن على موقف وحشي عديم الشفقة، ويشكل استخفافاً صارخاً بأبسط المبادئ الأساسية الواردة في القانون الإنساني الدولي".
وأضاف التقرير الدولي "القوات السورية ترتكب جرائم حرب باستخدامها تجويع المدنيين كسلاح في الحرب، أما القصص المروعة التي تتحدث عن اضطرار عائلات لأكل لحوم القطط والكلاب واستهداف القناصة للمدنيين الذين يغامرون بمحاولة جلب الطعام، فقد أصبحت مألوفة جداً ضمن تفاصيل قصة الرعب التي ما انفكت فصولها تتجلى داخل مخيم اليرموك".
اللافت في تقرير المنظمة هذه المرة، هو دعوتها إلى محاكمة كل من يُشتبه بارتكابه أو إعطاء الأوامر بارتكاب جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك من خلال إحالة ملف الأوضاع في سورية إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما ينص عليه نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة.
ويأتي التقرير الدولي بعد شهر ونصف، من اتهام نظام دمشق بتسوية مدن سورية بالأرض، حين قال إن "صور الأقمار الصناعية، وشهادات الشهود، وأدلة مستمدة من مقاطع فيديو وصور فوتوجرافية، تبين أن السلطات السورية قامت عمداً ودون وجه حق، بهدم الآلاف من المباني السكنية في دمشق وحماة، خلال عامي 2012 و2013."