"قانوني": لا مبررات ل"منذري" رئيس اتحاد القدم

عضو في "الجمعية": هناك مماطلة في عقد "العمومية" دون سبب مقنع

أكدت مصادر "الوطن" أن مكتب المحاماة القانوني المشرف على الجانب القانوني لأعمال الاتحاد السعودي لكرة القدم أكد أنه لا يوجد أي مسوغ قانوني للنقاط التي وجهها عدد من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد في الإنذار الذي وجهوه إلى رئيس الاتحاد أحمد عيد والأمين العام أحمد الخميس.
وكان أعضاء من العمومية أشاروا في إنذارهم إلى بعض الملاحظات على عمل الاتحاد، ومنها تأخير وتعطيل العمل من قبل الأمين العام، ما سبب ضررا لبعض الأندية وإحراجا لاتحاد القدم ولأعضاء الجمعية العمومية، إضافة إلى عدم إشعار أمين عام الاتحاد لأعضاء الجمعية العمومية بمحاضر اجتماعات الجمعية العمومية السابقة.
وكان من بين الملاحظات المدرجة استضافة بطولة الخليج دون علم الجمعية ونقلها من جدة إلى الرياض، وعدم تشكيل لجان عاملة من أعضاء العمومية للعمل في البطولة، وكذلك طلب استضافة كأس آسيا للمنتخبات عام 2019 دون إشعار أعضاء العمومية، وتقديم الطلب دون تنسيق مسبق مع الجهات الرسمية، ما أحرج الكرة السعودية وأساء لسمعة المملكة دوليا.
وذكرت المصادر أن هذه النقاط ليس لها مسوغ قانوني، حيث إن قرار استضافة بطولة آسيا جاء بقرار سام، وأن بطولة الخليج نقلت للسعودية كبديلة للعراق وليست المستضيفة الرسمية، حيث أجبرت من قبل اللجنة المنظمة لبطولات الخليج على ذلك، كما أنه لم يشتكي أي ناد على الأمين العام، وليس هناك أي مشكلة كبرى وقعت بين الأندية بسبب أمانة اتحاد القدم. وتتوقع المصادر أن تتم مناقشة هذا الأمر بشكل مستفيض خلال اجتماع الجمعية العمومية المقبلة لاتحاد القدم.
من جانبه، أكد أحد أعضاء الجمعية (فضل عدم ذكر اسمه) أن مجلس اتحاد القدم لا زال يماطل منذ عدة أشهر في الدعوة لعقد الجمعية العمومية، ونحن رفعنا خطابا رسميا يطلب عقد الجمعية العمومية بشكل سريع، لأن هناك مخالفة صريحة وقع فيها الاتحاد، ويجب أن يتم البت فيها بشكل سريع من أجل احتواء هذه الأخطاء.