مراكز "خدمة نموذجية" لتشجيع الاستثمار المحلي

إجراءات "موحدة" تحت مظلة "التجارة"

وصولا إلى تفعيل دور الهيئة العامة للاستثمار، أوصى المجلس الاقتصادي الأعلى على ضرورة حث الجهات الحكومية بالتعاون مع الهيئة ووزارة التجارة والصناعة لدعم تأسيس مراكز خدمة موحدة نموذجية للمستثمرين المحليين، وأن إجراءات وأنظمة موحدة للمركز، يعمل بها جميع ممثلي الجهات الحكومية وتكون تحت إشراف "التجارة"، وكذلك توجيه وزارتي المالية والخدمة المدنية بدراسة متطلبات الهيئة العامة للاستثمار الإدارية والمالية للوصول إلى أفضل السبل التي تساعد الهيئة على إنجاز المهام المسندة لها في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وكشفت مصادر مطلعة أنه ومن ضمن توصيات المجلس الاقتصادي الأعلى قيام كل من "وزارات البترول والثروة المعدنية، والمياه والكهرباء، والصحة، والنقل، والتجارة والصناعة، والإسكان"، والهيئة العامة للسياحة والآثار، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، وصندوق الاستثمارات العامة، بإعداد خطة للاستثمار في قطاعها خلال ستة أشهر، على أن تبني تلك الجهات خططها على الأهداف التنموية، والاستراتيجيات القطاعية المعتمدة، وتشمل الفرص الاستثمارية في القطاع من إنتاج وتشغيل وصيانة وبحوث، مع اقتراح آلية الشراكة بين القطاع الحكومي من جانب والمستثمر المحلي والأجنبي من جانب آخر.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تقوم بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والاقتصاد والتخطيط، وصندوق الاستثمارات العامة، ووفق لما يرفع لها تلك الجهات الحكومية من فرص، بإعداد خطة وطنية للاستثمار، تحصر من خلالها الفرص الاستثمارية وأولوياتها، وتقترح الحوافز اللازمة لجذب استثمارات رائدة، وعرض ذلك على المجلس الاقتصادي الأعلى. كما أوصت اللجنة بقيام الهيئة العامة للاستثمار بتنسيق جهود جذب الاستثمار الأجنبي وفق الخطة الوطنية المزمع رسمها من قبل الجهات الحكومية المشاركة.