أكد رئيس الوزراء المصري الجديد، المهندس إبراهيم محلب، أن المعركة التي تتصدى فيها مصر ضد قوى الشر والإرهاب، هي ليست معركة مصر وحدها، وإنما هي حرب تخوضها بالنيابة عن المنطقة كلها، مشددا على أن مصر سوف تنتصر. وقال محلب في أولى كلماته أمس، بعد تشكيل الوزارة الجديدة، إن مصر تواجه تحديات ك"الجبال"، وإن على المصريين وقف الإضرابات والاعتصامات، والتمسك بقيم العمل والإنتاج؛ لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، مؤكدا أنه "لم يعد هناك صوت يعلو فوق صوت البناء والتنمية". وأضاف "أعي تماما ظروف الحياة ومتطلبات المعيشة، وأدرك أن هناك بعض الأمور تحتاج إلى الاستجابة لها، وستؤخد المطالب بمنتهى الجدية، ونحن كحكومة سنلتزم في الفترة المقبلة بعدة تعهدات، على رأسها فرض الأمن، ومواجهة الإرهاب، والسعي إلى استعادة الاستقرار وانضباط الشارع، وفرض القانون، مع الالتزام بالحفاظ على حقوق الإنسان، وترسيخ الديموقراطية". في غضون ذلك، قال أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المستشار الدكتور حمدان فهمي، إنه يخشى أن إجازة الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد تزيد من فترة الانتخابات بشكل يجعلها تتزامن مع الانتخابات البرلمانية، إضافة لتعريض اللجنة للطعن بعدم دستوريتها. وحول الجدل الدائر بشأن إمكانية قيد المشير عبدالفتاح السيسي في الجداول الانتخابية بعد صدور قانون الانتخابات، وصدور قرار اللجنة بدعوة المواطنين للاقتراع، قال فهمي إنه "عند صدور قرار اللجنة لدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، تغلق قاعدة البيانات ويحظر التعديل فيها، وإن اللجنة لا تشغلها الأمور الشخصية أو من سيترشح، ولن يكون هناك فوز بالتزكية في الانتخابات الرئاسية حتى لو كان هناك مرشح وحيد، فلا بد أن تُجرى الانتخابات، والمرشح الوحيد يشترط له أن يحصل على أكثر من نصف عدد الأصوات الصحيحة في انتخابات 17 أبريل القادم، وهي المهلة التي حددها الدستور لإجراء الانتخابات الرئاسية". وفيما يتعلق بإمكانية ترشح كل من محمد مرسي وحسني مبارك للانتخابات الرئاسية، قال فهمي إنه "دون التعرض لأشخاص بعينهم، فإن أي مواطن له حق الانتخاب ومقيد في قاعدة بيانات الناخبين وتتوافر فيه شروط الترشح ، ما لم يصدر عليه حكم يمنعه من مباشرة حقوقه السياسية". ومن جانبه، قال المستشار محمد أبو رجب، إنه "من المقرر إعادة القانون إلى الرئيس عدلي منصور غداً تمهيدا لإصداره، وإن أهم التعديلات التي أدخلت على القانون تضمنت إمهال المرشح الخاسر 48 ساعة فقط بعد إعلان النتيجة للطعن عليها، فضلا عن تخصيص دائرة بمحكمة القضاء الإداري؛ للبت في الطعن خلال أسبوع فقط.من جهتها، أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس، نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في قضية "أحداث الاتحادية" إلى جلسة الغد؛ لعدم حضور مرسي إلى مقر المحاكمة، وذلك بعدما تعذر نقله أمس؛ بسبب سوء الأحوال الجوية. بدوره، قال وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، خلال اللقاء الذي عقده مع وفد من رؤساء وأعضاء الاتحادات الطلابية والأنشطة والأسر بالجامعات المصرية، إن "قوات الأمن ستتصدى بكل حسم لأي محاولات لإشاعة العنف والشغب خلال الفصل الدراسي الثاني، الذي من المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل، ولن نلجأ لأي تدخل أمني في الجامعات إلا حماية للطلاب، ومنع ما يعكر صفو العملية التعليمية".
