عادت نساء تنظيم القاعدة من جديد إلى الواجهة، هذا ما كشفت عنه الأحكام التي صدرت من المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب أمس، بعد أن قضت بسجن 6 مدانين "سعوديين" تعزيرا لمدد تتراوح ما بين 10 أشهر و22 عاما. وأدين أحدهم باستلامه مبلغا من والدته لتمويل المقاتلين وتستره على اجتماعاتهم المتطرفة. وأظهرت الأحكام نية المدان الأول الاشتراك مع الهالك "محمد البغدادي" – قتل على يد رجال الأمن في وادي الدواسر في ديسمبر 2010 – في التخطيط لاغتيال وزير الداخلية. وأدانت أحكام الجزائية المتخصصة المدعى عليه الأول بانتهاجه المنهج التكفيري وتكفير ولي أمر هذه البلاد ورجالها واجتماعه بأشخاص ينتهجون ذلك المنهج، منهم الهالك محمد بغدادي، الذي حرضه ضد هذه البلاد، واشتراكه معه في التخطيط لاغتيال الأمير محمد بن نايف - حفظه الله -، ونقل الهالك محمد بغدادي بسيارته وهو متخفٍ في زي امرأة مع علمه أنه مطلوب أمنياً مما أدى إلى حصول مواجهة بينه وبين رجال الأمن، واستلامه من والدته مبالغ مالية لدعم المقاتلين في مواطن الفتنة وتمويله الإرهاب، فضلاً عن تستره على اجتماعات والدته بالنساء ذوات الفكر التكفيري، وتزويد إحداهن لها بالمستندات المحظورة وتخزينه مواد محظورة منها مقاطع لأفراد الفئة الضالة وزعمائها. فيما أبانت المحكمة أنه لم يظهر لها ما يوجب قتله حداً لعدم ثبوت موجبه، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن لمدة 22 عاما. وقضت المحكمة أيضا بسجن المدعى عليه الثاني لمدة 3 أعوام نظير ثبوت تواصله مع عدد ممن يحملون المنهج التكفيري، فيما أدين المدعى عليه الرابع بعدم التزامه بما سبق من تعهد بالابتعاد عن مواطن الشبهات، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن تعزيراً لمدة 5 سنوات، فيما أدين المدعى عليه الخامس بحيازته مواد محظورة منها صور لزعماء تنظيم القاعدة ومقاطع مؤيدة لهم، حيث إنه مسؤول عما تحت يده. كما أدين بانتهاجه الفكر التكفيري وارتباطه بعدد من حملته، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن لمدة عامين. وأبان ناظر القضية أن التهم الموجهة للمدعى عليه السادس شملت اجتماعه بأشخاص ينتهجون المنهج التكفيري وعدم الإبلاغ عنهم، إلا أنه لم تثبت للمحكمة إدانته بذلك ولا ببقية ما طلبه المدعي العام لعدم كفاية الدليل، وبموجبه تم رد طلب المدعي العام. وأصدرت المحكمة بحقه حكماً بالسجن تعزيراً لمدة عام ونصف العام. وأدين المدعى عليه السابع بقناعته بأن الخروج للقتال في مواطن الفتنة فرض عين دون إذن ولي الأمر ثم رجوعه عن ذلك، إضافة إلى حيازته مواد حاسوبية منها مقاطع لزعماء القاعدة، فيما أبانت المحكمة أنه لم تثبت إدانته ببقية ما طلبه المدعي العام لعدم البينة، وعليه تم رد طلبه، وأصدرت حكماً بحقه بالسجن لمدة 10 أشهر. وقرر ناظر القضية مصادرة أجهزة الحاسب الآلي ومرفقاتها المضبوطة في هذه الدعوى، فيما قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض على الحكم بلائحة اعتراضية.
