شركة الكهرباء تكيل بمكيالين

لا أعرف سر إصرار بعض الشركات على اعتماد نشاطها القانوني والمالي على التاريخ الميلادي، علمًا بأن التاريخ الهجري هو قبلتنا في كافة ممارساتنا الحياتية، ولنا في هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم خير مرشد وأجل دليل، إذاً ما هو مبرر اعتماد التاريخ الميلادي لبعض أجهزة الدولة خاصة الشركات منها، وبالذات الأجهزة الخدمية التي تعول على الفرق الزمني في تحقيق رغبتها في زيادة أرباحها على سبيل المثال، شركة الكهرباء والتي تعامل موظفيها بالتاريخ الميلادي -، بالرغم من أن التحاق موظفيها بداية كانت بالتاريخ الهجري، ولكن بقدرة قادر أصبحت الشركة تجدول سنين التوظيف أو ما يسمى بعمل مخالصة لموظفيها في الحالات التقاعدية بالميلادي، علماً بأن هذه الشركة وغيرها تتعامل مع عملائها بواقع الفوترة لخدمات العملاء بالأشهر الهجرية، وهذا يعني أن الشركة تأخذ حصتها من المواطن بالتاريخ الذي تختاره وهو الهجري، على اعتبار أن هذا التاريخ يعزز حصتها في الأخذ، أما التاريخ الميلادي فهو ملزم في حالة منح الموظف استحقاقه التقاعدي أو رواتبه الشهرية، الحقيقة الكل يعرفها، أقول عندما أقدمت بعض هذه الشركات على اعتماد برامجها التقاعدية وروعي في جوانبها النواحي الإنسانية ، لا يشك أحد في ذلك.
حبذا لو تكاملت المساعدة وتم عمل تسوية برامج التقاعد بالتاريخ الهجري حسب ما هو عليه الحال في بداية التوظيف ، فهم بذلك ممنونون ومأجورون إن شاء الله.