المملكة توقع اتفاقية مع إندونيسية لاستقدام العمالة المنزلية

وقعت المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا اليوم الاتفاقية الثنائية بين البلدين لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية , وقعها مِنْ الجانب السعودي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه ، ومن الجانب الإندونيسي وزير القوى العاملة والهجرة عبدالمهيمن أسكندر الذي يزور المملكة حاليا.
وجاءت الاتفاقية التي تم توقيعها في الرياض بهدف تعزيز روابط التعاون بين المملكة وإندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية بما يحقق مصالح البلدين، ولضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل بهدف حماية حقوق كل الأطراف.
ووفقا لبيان وزارة العمل فقد نصت بنود الاتفاقية على وضع صيغة عقد عمل موحد للعمالة المنزلية تقره الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وإندونيسيا، وأن يكون توظيف تلك العمالة مِنْ خلال مكاتب أو شركات مرخصة في كلي البلدين، إلى جانب تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام وتمكين أطراف العقد مِنْ اللجوء للسلطات المختصة في حال وقوع أي خلاف تعاقدي وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها.
كما تنص الاتفاقية كذلك على تأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبياً ، بحيث تكون مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية ، وأنْ تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها مِنْ جميع الأمراض المعدية مِنْ خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوق فيها.
ونصت الاتفاقية على ألا تكون العمالة المرشحة للعمل ممن قيد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية ، وأن تكون مُلتزمة بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي تجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية ، كما ألزمت الاتفاقية صاحب العمل بإبرام عقد عمل تحدد فيه كل الحقوق والواجبات ، إلى جانب توفير بيئة إقامة مناسبة للعام المنزلي.
وتعد الاتفاقية الرابعة بعد اتفاقيات الفلبين والهند وسيرلانكا وتأتي ضِمنَ جهود وزارة العمل لفتحِ أسواقٍ جديدةٍ ومتنوعةٍ مِنْ الدول المصدرة للعمالة المنزلية لتوفيرِ مزيدٍ مِنْ الخيارات للمواطنين ، وتنظيم عملية الاستقدام لاسيما بعد تطبيق لائحة العمالة المنزلية ، وإنشاء لجان خاصة لتسوية المنازعات للعمالة المنزلية.
الجدير بالذكر أنًّ الاتفاقيات الأربع التي وقعتها المملكة مع الدول المصدرة للعمالة حتى الآن تعمل على تغطية نحو 70 % مِنْ الطلب على العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية ، وتسعى وزارة العمل في الوقت الحالي لإغلاق الطلب مِنْ خلال توقيع مزيدًا مِنْ الاتفاقيات مع دول أخرى آسيوية وإفريقية.