63 صيدليا "مبتعثا" يشكون لوزير الصحة قرار منع التخصصات

عاد بعضهم بشهادات غير معترف بها ويعملون في وظائف إدارية

صعد أكثر من 63 صيدليا مبتعثا إلى عدة دول قضية منعهم من إكمال دراستهم على حساب الدولة في عدد من التخصصات الصيدلانية إلى وزير الصحة، وذلك في شكوى جماعية ضد ما يرونه إجحافا في حقهم.
وبدأت تفاصيل القضية عندما أصدر مدير الإدارة العامة للرعاية الصيدلية بوزارة الصحة الدكتور يوسف العومي قرارا نهاية العام المنصرم -حصلت "الوطن" على نسخة منه- يوجه فيه عددا من المديريات الصحية بالمناطق وعدة مستشفيات وجهات أخرى بأن تمنع استكمال المبتعثين دراستهم في عدة تخصصات منها: علم الأدوية، علم الصيدلانيات، علم العقاقير، علم الكيمياء التحليلية، علم الكيمياء الصيدلية وعلم الصيدلة الإكلينيكية.
كما طالب العومي في خطابه بأن يسرع المبتعثون والموفدون في هذه التخصصات في تحويلها إلى تخصص صيدلة مستشفيات أو صيدلة إكلينيكية مع التدريب الميداني لمدة عام في بلد الابتعاث، منوها بأنه يجب على المبتعث الذي لن يحصل على القبول في التخصص المطلوب، أن يقطع بعثته ويعود بأسرع وقت إلى المملكة.
"الوطن" أجرت اتصالا هاتفيا بمدير الإدارة العامة للرعاية الصيدلية الدكتور يوسف العومي الذي أكد صدور القرار، رافضا إعطاء أي أسباب لصدوره، وقال "إن التوضيحات والمعلومات لا بد أن تأخذ من المتحدث الرسمي لوزارة الصحة".
من جهته، قال المبتعث (س.ح): إن وزارة الصحة اتخذت قرارا مجحفا في حقنا كمبتعثين، ومخالفا لنهج برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، مؤكدا أن شكواهم سوف تتخذ منحى آخر بتقديم شكوى أخرى ضد هذا القرار إلى ديوان المظالم لإنصافهم.
وقال مبتعث آخر عاد إلى المملكة تطبيقا لحيثيات القرار -رفض ذكر اسمه- إن هيئة التخصصات الصحية رفضت الاعتراف بتخصصاتهم بناء على هذا القرار الصادر عن إدارة الرعاية الصيدلية بالوزارة، ولم تعترف بتخصصاتهم لمرحلة البكالوريوس، كما لم تعترف بشهادات أكثر من 20 مبتعثا آخرين في مجالات الصيدلة انخرطوا في الدراسات العليا "الماجستير" و"الدكتوراه" ليصل العدد لأكثر من ثمانين مبتعثا حصلوا على شهاداتهم من أرقى الجامعات العالمية، ولم تمنحهم الهيئة تصنيفا بناء على هذا التعميم.
واستغرب المبتعث (ج. م) لكلية الصيدلة بجامعة "جريفيث" الأسترالية من هذا القرار وعدم الاعتراف بشهاداتهم من قبل هيئة التخصصات الصحية. وقال ل"الوطن": ابتعثنا وزارة الصحة وبموافقتها وبموافقة التعليم العالي والخدمة المدنية، وأنفقت الدولة على تعليمنا وعلى مرافقينا عشرات الملايين، وهذا القرار غير صائب، ولا نعلم ما هي الأسباب وراء اتخاذه"، لافتا إلى أن القرار يقف عقبة أمام توظيفهم.
وطالب المبتعثون بالتحقيق في صحة هذا القرار خاصة أنه يهدم مستقبلهم الوظيفي، حسب قولهم. وقالوا إنهم الآن لا يمارسون الوظائف التي ابتعثوا من أجلها وأنهم يمارسون أعمالا إدارية لا تليق بهم ولا بشهاداتهم.
وتساءل (م.ج): إذا لم يكن التخصص مطلوبا، فلماذا تم ابتعاثنا؟ وهل من المعقول أن تحرم وزارة الصحة من خدمات أكثر من 80 صيدليا وأن يتم تصنيفهم بصيادلة غير ممارسين ويعملون أعمالا إدارية؟
وأضاف: أشار التعميم الصادر من مدير الرعاية الصيدلية إلى حصر مهنة الصيدلة في الصيدلة الإكلينيكية فقط، وهذا مخالف للأمر الملكي الصادر برقم م/31 وتاريخ 1/6/1425 ويعد غير قانوني، بل كتب عن طريق المفاهمة بين الإدارات، وكان من الأولى أن تقوم إدارة الصيدلة بعمل برامج تدريبية لنا في المستشفيات.
وشاركه المبتعث "عبداللطيف" الرأي بأن أغلب المبتعثين صدموا بالقرار، فحزموا أمتعتهم دون أن تتحقق أحلامهم بإكمال الدراسة بعد معاناة طويلة مع الإجراءات الروتينية لأخذ موافقة مديريات الشؤون الصحية بالمناطق ثم موافقة إدارة الرعاية الصيدلية وإدارة التدريب والابتعاث بالوزارة التي تكون معتمده كليا على موافقة الخدمة المدنية ووزارة المالية.