ضغوط دولية لإثناء "موسكو"عن استخدام "الفيتو"

وسط ضغوط دولية، واصل مجلس الأمن الدولي أمس، مناقشة مشروع قرار عربي غربي، بشأن توصيل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في سورية، وصفته روسيا بأنه "منفصل عن الواقع". وقال دبلوماسيون، إن موسكو أبدت بعض المرونة عقب موقفها المتصلب في البداية، إذ تحدثت عن إمكانية تعديل صياغة المشروع، بعد أن كان موقفها الأولي يشير إلى رفض تام له.
وقدمت أستراليا ولوكسمبورج والأردن مشروع القرار الذي يهدف إلى زيادة المساعدة لسورية إلى مجلس الأمن بكامل أعضائه ال15 أول من أمس، وكانت هذه الدول قدمت المشروع الأسبوع الماضي إلى الدول ال5 الدائمة العضوية في المجلس ومن بينها روسيا التي سارعت إلى انتقاده قائلة، إنه لا يؤدي إلى شيء إيجابي.
وكان السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، قد قال في تصريحات صحفية بعد الاجتماع دونما إسهاب "أجرينا مناقشات جيدة بشأن تحديات الوضع الإنساني". وقال السفير الفرنسي جيرار آرو للصحفيين، إن تشوركين أبلغ المجلس أن بلاده مستعدة للتعاون بشأن قرار يتعلق بالمساعدات، ولكن ليس مشروع القرار الحالي. وأضاف أنه لم يتضح متى سيجري المجلس تصويتا على النص. لأن المفاوضات بدأت لتوها. إلا أن دبلوماسيين آخرين أشاروا إلى أن هذا لن يحدث على الأرجح قبل الأسبوع المقبل، نظرا لمعارضة روسيا الأولية للمشروع، وخشية إفساد محادثات السلام بين الحكومة السورية والمعارضة في جنيف. وقال آرو "إنه نص بسيط للغاية. متوازن وغير مسيَّس. ولا داعي لرفضه ويمكن تحسينه". وأضاف، إن فرنسا لا تريد "نصا استفزازيا"، في إشارة إلى أن باريس مستعدة لمراعاة بعض تحفظات روسيا في المفاوضات بشأن مشروع القرار لتفادي استخدام موسكو حق النقض. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد قال في تصريحات صحفية، "شركاؤنا الغربيون في مجلس الأمن اقترحوا أن نتعاون في صياغة قرار. الأفكار التي عرضوها علينا كانت أحادية الجانب تماما ومنفصلة عن الواقع". إلا أن تشوركين ذهب أبعد من ذلك، إذ توقع عدم إقرار المشروع. وقال "دعوني أخبركم أن هذا المشروع لن يقر"
وقالت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة سامنثا باور، إن الولايات المتحدة تؤيد بشدة فكرة هذا القرار. وأضافت في بيان "تجاهل نظام الأسد لرفاة الشعب السوري واضح، وضرورة إزالة العقبات التي تعترض وصول المساعدات الإنسانية باتت أكثر من ملحة". وقالت "يجب أن يتحدث مجلس الأمن بصوت واحد. كل يوم يمر يصمت فيه المجلس نخذل فيه الشعب السوري، ولا نؤدي دورنا كأمناء على السلم والأمن الدوليين". وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف روبرت كولفيل، إن الحكومة السورية أخلت بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، الذي يلزم الدول بتوفير الحد الأدنى من الإمدادات الغذائية والأدوية الأساسية والمياه النقية.