كشفت مصادر "الوطن" عن خلاف بين لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة هيئة دوري المحترفين، وذلك على خلفية المقترح الذي تقدم به رئيس لجنة الاحتراف عبدالله البرقان، يطالب فيه بتحديد سقف رواتب اللاعبين السعوديين في الشهر بما لا يتجاوز ال100 ألف ريال، أي إجمالي 1.2 مليون ريال في السنة. ويواجه هذا المقترح معارضة الرابطة، وخاصة مديرها محمد النويصر، حيث ترى أن الأفضل تحديد سقف مجموع رواتب اللاعبين (السعوديين والمحترفين) والعاملين والإداريين والمدربين في النادي، بحيث يكون السقف على مجموع الرواتب التي يصرفها النادي، وليس راتب اللاعب السعودي فقط بينما البقية لا حد لسقفهم. وفي وقت حاولنا التواصل فيه مع البرقان لفهم وجهة نظره، وكان هاتفه مغلقا دائماً، أكد النويصر أن الرابطة لديها وجهة نظر في هذا الموضوع، وأنها تحترم وجهات النظر الأخرى، مشيراً إلى أنه لا يوجد أحد وجهة نظره في هذا الموضوع صحيحة بنسبة 100%، ولكن هناك شيء قريب للتنفيذ واقعياً، وقال "نحن ننظر للأندية ككيان متكامل يشمل اللاعبين السعوديين والأجانب والمدربين والأجهزة الإدارية والفنية، ولا ننظر للاعبين السعوديين فقط، ولجنة الاحتراف لديها وجهة نظر نحترمها ونقدرها، وهي أنها ترى أن أكبر مشكلة موجودة في اللاعبين، ونحن نتناقش سوية للبحث عن مصلحة مشتركة عامة تخدم كرتنا". وأضاف "تشعر لجنة الاحتراف بمشكلة وتحاول حلها، وهي قريبة من رواتب اللاعبين وقضاياهم ومشاكل الأندية في التسجيل، لكننا نرى أن الحل لا يكون على جزء وترك الآخر، الحل لابد أن يكون على المجموع ككل، والتجربة موجودة ومطبقة في أكثر دول العالم المتقدمة". وزاد "هم يتحدثون عن سقف لراتب اللاعب، ونحن نتحدث عن مجموع سقف الرواتب (عدد الرواتب كاملة في النادي)، يجب أن يخفض سقف مجموع الرواتب، وليس السقف للاعب فقط، وطبعاً سقف الرواتب يختلف من ناد إلى آخر، هناك ناد لديه إمكانيات أعلى، ونحن ننظر إلى دخل الأندية من الرعاية والنقل التلفزيوني وتذاكر المباريات، ولدينا أرقام بمداخيل الأندية". عدم التسرع وأشار النويصر إلى أن القرار الذي يتخذ يجب ألا يأتي متسرعا، وربما يتخذ القرار الأقرب للصحة، وليس الصحيح فعلا، وما نطلبه أن يكون هناك تدرج في اتخاذ القرار، لأن هناك عقودا موقعة، وتحتاج إلى وقت حتى يتم التدرج فيها.. في الاتحاد الأوروبي هناك نظام اللعب المالي النظيف الذي بدأ العمل فيه عام 2008 واعتمد عام 2012 والآن في عام 2015 بدأ تنفيذه تدريجياً، لأنك من الصعب أن تنفذ قوانين مالية فجأة وبطريقة سريعة، بل تحتاج إلى أن تأخذ وقتا، وفي الدوري الأميركي مجموع الرواتب موجود ومطبق". تحت الطاولة ويكمل النويصر "النظام الذي تريده لجنة الاحتراف مأخوذ من تجربة طبقت في قطر، وهناك تأتي الرواتب بشكل كامل مدعومة من اللجنة الأولمبية، أو في الإمارات، وهو حسب معلوماتي من الإخوان في الإمارات فإن هذا مطبق على الورق فقط؛ لأن هناك دفعا من تحت الطاولة، وهذا الذي نخشاه كرابطة.. بالدرجة الأولى لا نريد مالا من تحت الطاولة، صحيح لا توجد مسؤولية على الأندية، ولكن مال يدفع من تحت الطاولة يصرف بطريقة رياضية غير واضحة وهذا الذي لا نريده أن يحدث". وتابع "نخشى أيضا من تسرب النجوم في دورينا إلى الدوريات الخليجية وغيرها، وقوة الدوري السعودي في وجود النجوم فيه". وأكمل "صوت اللاعب الذي هو صاحب القضية غائب، لابد أن نسمع صوت اللاعب المحترف، الآن العالم حتى العمال لديهم لجنة، وهناك حقوق للعمال في السعودية، واللاعب الذي هو جزء من المشكلة والذي ستضع لراتبه سقفا لابد أن تسمع رأيه، فلا يمكن أن يكون الحلقة الأضعف". واستدرك "صحيح أننا رابطة أندية، ولكن لابد أن ندافع عن حقوق اللاعب في ظل عدم وجود جهة تدافع عنه، لذلك لابد أن نسمع رأيه حتى لو لم ندافع عن حقه.. المواهب في كل دول العالم فترتها الزمنية قصيرة، ولا أريد أن يتساوى جميع اللاعبين في الرواتب، فيصبح اللاعب الذي خارج الاحتياط مثل النجم، والشيء الأهم من هذا كله اللاعب الأجنبي الذي لا يوجد له سقف لا أريده أن يكون أقل مستوى من اللاعب السعودي وأعلى منه راتبا، وهذا قد حدث في فترة من الفترات في السنوات الماضية، حيث يأتي لاعب أجنبي قد يكون خارج التشكيلة وهذا وارد أو داخل التشكيلة، ولكن لا يقارن باللاعب السعودي، فلماذا أحصر السعودي براتب وارفع السقف للأجنبي في وقت قد يؤثر فيه هذا نفسياً على اللاعب المحلي". طريق الخصخصة وأكد النويصر أن هذا الموضوع مرتبط بموضوع تعمل عليه الرابطة ألا وهو الخصخصة، وقال "تعاقدت الرابطة مع شركة عالمية أعطتنا دراسة عن موضوع حول تخصيص الأندية، وأعطتنا خارطة طريق نسير عليها، ومن ضمن هذا الطريق أن يكون هناك سقف للرواتب وليس سقفا للراتب، فكيف أطلب أن أخصص الأندية وأنا أمشي بطريقة تختلف عن الطريقة التي تسير عليها الدراسة التي دفع عليها الملايين". وأضاف "قطعنا في الرابطة شوطا في مسألة الحقوق الإعلامية للأندية، والحقوق التلفزيونية، ومنتجات الأندية، وبقي لدينا موضوع توضيح مواضيع سقف الرواتب الذي يجب أن يكون واضحا ويتماشى مع الدراسات المستقبلية، لا نرغب بحل مشكلة موقتة بخلق مشكلة أكبر". تأييد للفكرة بدوره أكد رئيس نادي التعاون محمد القاسم تأييده للفكرة بشكل عام، مشيراً إلى أنهم بعثوا خطابا بذلك، وقال "مسألة رواتب اللاعبين السعوديين لا يخفى على أحد أنه أصبح مبالغا فيها بشكل كبير، وبات الأمر فيه مضاربة كالمضاربة في سوق الأسهم.. كم تدفع، ومن يزيد، وهكذا". وأضاف "أعتقد أن توحيد السقف يتيح لجميع الأندية الدخول في منافسة شريفة من ناحية المبالغ". وأضاف "قد يكون هناك اتفاق بين رئيس النادي واللاعب خارج العقد، فمثلاً مجموع الرواتب في السنة 1.2 مليون ريال، لكن قد يتفق رئيس النادي مع اللاعب على منحه مليونين إضافيين، ويكون هذا بينه وبين رئيس النادي، وأعتقد أن لجنة الاحتراف لن تضمن للاعب ما هو خارج بنود العقد.. هذه المسألة أعتقد أنها تتيح للأندية خاصة التي دخلها ضعيف المنافسة الشريفة على خطف اللاعبين". وزاد "الفكرة بألا يكون هناك مقدمات عقد، ونكتفي بصرف راتب شهري، وهذه قد تكون مرهقة للأندية لأن مجموع الرواتب شهرياً سيكون مرتفعا، لكن فيها ميزة أن اللائحة الداخلية التي تطبق في النادي يستفاد منها، لأنه إذا تأخر اللاعب مثلاً، وأقر الخصم عليه، يكون الخصم من الراتب وليس من مقدم العقد، وعندما يكون الراتب مرتفعا فالخصم سيكون مرتفعا، فأنت عندما تخصم عليه 5% لن تكون 5 آلاف ريال بل قد تصل إلى 40 ألف ريال، لذا أعتقد حتى اللاعب سوف يحسب لها ألف حساب".
