شددت المملكة على أن صون الدماء مقدم على الانتقام، وأن العدالة يمكن أن تتحقق بالعفو والتسامح دون الانتقاص من الواقع التاريخي، مؤكدة أن تسليط مجلس الأمن الضوء على الدور الجوهري للطرح التاريخي في حل النزاعات وفي المصالحات الوطنية وفي استقرار حالات ما بعد النزاع. وقال مندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأممالمتحدة عبدالله المعلمي، في كلمته التي ألقاها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي أول من أمس "إن هذا المبدأ الذي عززه مؤسس المملكة الملك عبدالعزيز – رحمه الله - في مسيرته التوحيدية للبلاد". وأضاف المعلمي خلال جلسة المجلس الخاصة بمناقشة حفظ السلم والأمن الدوليين تحت عنوان "الحرب ودروسها والسعي إلى سلام دائم": إن تسليط مجلس الأمن الضوء على الدور الجوهري للطرح التاريخي في حل النزاعات وفي المصالحات الوطنية وفي استقرار حالات ما بعد النزاع، بل أيضا دوره في الدبلوماسية الوقائية تحول مهم تتبناه المنظمة الدولية في طريقة تعاملها مع النزاعات والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وتنبع من أنه يعالج أحد أهم الجذور الأساسية للصراع ولا يكتفي بتضميد الجراح بشكل سطحي والوصول إلى سلام غير قابل للاستدامة". وأكد أن "إغفال الطرح التاريخي في خلفيات وأسباب النزاعات إنما يخفي في طياته بذور صراعات جديدة أو حربا أهلية أو حتى دولية الأمر الذي يفسر جليا دورة النزاعات المستمرة التي تعاني منها بعض مناطق العالم وسرعة نشوب الحروب في مناطق بدت وكأنها مستقرة وتعثر عملية السلام في مناطق أخرى"، مفيدا بأن الطرح التاريخي هو أحد أهم مكونات الهوية الوطنية لطرفي أي نزاع، ويخطئ من يعتقد أنه أمر ثابت لا يتأثر بمجريات الأمور وموازين القوى لأنه يعتمد على وقائع وأحداث ماضية من وجهة نظر معينة لكل طرف.. وتابع قائلا "إن الأمن يتعدى ولا يلغي المفهوم التقليدي لقوات حفظ السلام ونزع السلاح وتعزيز التحول الديموقراطي والمساهمة الاقتصادية، وإنما يصبح الأمن مرتبطاً بتجربة الآخر وفهمه وتفسيره لأحداث تاريخية أساسية". وأشار إلى أن تحقيق العدالة الكاملة رغم أنه قد يكون متعذرا في بعض حالات تسوية النزاعات، إلا أن من الضروري على أقل تقدير أن تحمل التسويات قدرا معقولا من التوافق بين مختلف الأطراف. وأبرز المعلمي جهود المملكة منذ تأسيسها وسعيها الدائم لتحقيق الأمن والسلم الدوليين وحل الخلافات المحلية والإقليمية، وقال "لقد سعت المملكة دائماً إلى تحقيق الأمن والسلام وحل الخلافات وبذل جهودها في سبيل ذلك مع الأطراف المتنازعة وقدمت في سبيل ذلك العديد من المبادرات منها مبادرة السلام العربية التي سعت إلى تحقيق سلام عادل وشامل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلية والدول العربية"، مؤكدا أن الانتقاص من مكونات هذه المبادرة مثل عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف أو التشكيك في حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وفقا لقرارات الأممالمتحدة أو المساس بالسيادة الكاملة لدولة فلسطين، كل ذلك سوف ينسف أسس العدالة والإنصاف التي يجب أن تقوم عليها التسوية النهائية للصراع إذا ما أريد له الاستدامة. وشدد المعلمي على أن "المملكة تسعى في الأزمة السورية إلى التوصل إلى تسوية عادلة لجميع الأطراف، إلا أن أي تسوية عادلة يجب أن تبدأ برحيل أولئك الذين تسببوا في إراقة دماء الشعب السوري وتلطخت أيديهم بما ارتكبوه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لأنه من غير العدالة أن يكون لأولئك الأشخاص مكان في صياغة مستقبل سورية الجديدة". وبين، أن المملكة كانت سباقة في اليمن وفي لبنان وفي الصومال وفي كثير من النزاعات الإقليمية إلى احتضان كل الأطراف المتنازعة واحتواء مطالبها والسعي إلى التوافق فيما بينها. وأكد أن "المملكة وفي كل تلك الجهود والمبادرات كانت مدركة تمام الإدراك للخلفية التاريخية للنزاعات وتتعامل مع حلها بما يكفل الاستفادة من عظاتها وعبرها، وهو الأمر الذي لا يمنع أن تشتمل تلك التسويات على عناصر العفو أو الحصانة، ولكن بتوافق جميع الأطراف وبإرادتهم". وتابع المعلمي "إن المملكة ما فتئت تسعى إلى العمل على تجنب الصراع عن طريق الحوار ومن هنا جاءت مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الديانات والثقافات، بما في ذلك اللقاء الخاص الذي عقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2008 وتبعه إنشاء مركز الملك عبدالله العالمي للحوار في فيينا بالتعاون مع حكومتي إسبانيا والنمسا". وخلص السفير المعلمي في كلمته إلى أن الأممالمتحدة ومجلس الأمن على وجه الخصوص تتحمل المسؤولية الأخلاقية لبذل كل ما من شأنه منع تفاقم النزاعات والتوصل إلى سلام مستدام معربا عن ترحيب المملكة بالأفكار الخلاقة التي طرحها الأردن على المجلس وخاصة ما يتعلق بضرورة تكليف فريق استشاري تاريخي من الأممالمتحدة للعمل بالتعاون مع سلطات الدولة في مناطق النزاع في سبيل استعادة الوثائق التاريخية المهمة وحمايتها وتسجيل إفادات الشهود وجمع البيانات والإحصاءات وإنشاء أرشيف وطني وتأسيس لجنة تاريخية وطنية أو دولية تتولى توثيق السجل التاريخي وحمايته من التزوير أو الاندثار. الرياض تشارك في حفل تنصيب رئيس هندوراس تيجوسقالبا (هندوراس): واس نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وحكومة المملكة شارك مندوب المملكة الدائم لدى الأممالمتحدة في نيويورك السفير عبدالله المعلمي، في حفل تنصيب رئيس جمهورية هندوراس ومراسم نقل السلطة الرئاسية للرئيس المنتخب الجديد خوان أورلاندو هرناناديس الفريدو، التي أقيمت في العاصمة الهندوراسية تيجوسقالبا أول من أمس. ونقل المعلمي تهاني خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وتهاني حكومة وشعب المملكة إلى الرئيس المنتخب وشعب هندوراس الصديق بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية هندوراس وتسلمه السلطة رسميًا في البلاد.
