حكومة "المستقلين" تبدأ مهامها في تونس

تسلمت الحكومة التونسية المستقلة برئاسة مهدي جمعة مهامها أمس بشكل رسمي خلفا للحكومة المستقيلة التي كان يترأسها علي العريض، وذلك بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس الموقت محمد المنصف المرزوقي .
وكان المجلس الوطني التأسيسي التونسي قد منح أول من أمس ثقته لحكومة مستقلين برئاسة مهدي جمعة ستقود البلاد حتى إجراء انتخابات عامة. وصوت 149 نائبا من أصل 193 شاركوا في عملية الاقتراع ب "نعم" على الحكومة التي ستحل محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، فيما صوت ضد الحكومة الجديدة 20 وامتنع 24 نائبا عن التصويت.
وتتكون الحكومة من 21 وزيرا و7 كتاب (وزراء دولة) بينهم 3 سيدات (وزيرتان وكاتبة دولة).
وكان يتعين أن تحظى الحكومة بموافقة "الأغلبية المطلقة" من نواب المجلس التأسيسي (109 نواب من إجمالي 217)، وذلك بحسب "التنظيم (القانون) للسلط العمومية" الصادر نهاية 2011.
ويعتبر التصويت على منح الثقة لحكومة جمعة هو نهاية فعلية لحكومة الإسلاميين وبداية المسار الأخير من الانتقال إلى الديمقراطية في تونس وإنهاء حكم الإسلاميين منذ أكتوبر 2011.
يذكر أن حركة النهضة الإسلامية كانت قد وافقت على التنحي من الحكومة بعد اتفاق مع المعارضة العلمانية إثر أزمة استمرت شهورا عقب اغتيال معارضين العام الماضي.
إلى ذلك، عبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس عن تهانيه للحكومة التونسية الجديدة وحيا "روح المسؤولية" التي سمحت بتشكيل هذه الهيئة التنفيذية الجديدة.
وقال فابيوس في بيان إن "فرنسا ستقف إلى جانب الحكومة في جهودها لتنظيم انتخابات حرة وشفافة".
كما أشاد وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس بتنصيب حكومة غير حزبية في تونس، لكنه دعا إلى تنظيم انتخابات سريعا، مشيدا بالدستور الجديد الذي يكرس حقوق الإنسان للتونسيين كافة.