حكومة مهدي جمعة تتسلم مهامها رسمياً ووزيرة السياحة تستقيل بسبب إسرائيل

تسلمت الحكومة التونسية المستقلة برئاسة مهدي جمعة مهامها بشكل رسمي خلفاً للحكومة المستقيلة التي كانت تقودها حركة النهضة الاسلامية.
وستقود حكومة مهدي جمعة (52 عاما) تونس حتى اجراء انتخابات عامة مقررة قبل نهاية 2014.
ومنح المجلس الوطني التاسيسي (البرلمان) ليلة الثلاثاء الى الاربعاء ثقته للحكومة الجديدة.
وصوت 149 نائبا من أصل 193 شاركوا في عملية الاقتراع ب "نعم" على الحكومة في حين صوت ضدها 20 وامتنع 24 نائبا عن التصويت.
وكان يتعين ان تحظى الحكومة بموافقة "الاغلبية المطلقة" من نواب المجلس التأسيسي (109 نواب من إجمالي 217)، وذلك بحسب "التنظيم (القانون) للسلطة العمومية" الصادر نهاية 2011.
وتتكون الحكومة الجديدة من 21 وزيرا و7 كتاب (وزراء) دولة بينهم ثلاث سيدات (وزيرتان وكاتبة دولة).
واحتفظ مهدي جمعة في حكومته بوزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل) رغم رفض المعارضة.
إلى ذلك، قدّمت وزيرة السياحة في الحكومة الجديدة آمال كربول، إستقالتها قبل أن تُباشر مهامها، وذلك بعد اتهامها ب"التطبيع مع إسرائيل".
وقالت آمال كربول مباشرة بعد أن أدّت اليمين أمام الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي اليوم، إنها قدّمت لرئيس الحكومة إستقالتها وله "سديد النظر في قبولها أو رفضها".
ودعت رئيس الحكومة التونسية الجديد مهدي جمعة، في تغريدة نشرتها في صفحتها على شبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، إلى "قبول إستقالتها إذا ثبت أن الإتهامات التي وُجّهت إليها بالتعامل مع الكيان الصهيوني صحيحة".