المملكة تؤكد موقفها الثابت تجاه الشعب الفلسطيني لإعادة حقوقه المشروعة

نائب وزير الخارجية يلقي كلمة السعودية أمام لجنة القدس بمراكش

أكد نائب وزير الخارجية رئيس وفد المملكة لاجتماع لجنة القدس الأمير عبدالعزيز بن عبدالله، استمرار موقف المملكة الراسخ مع أبناء الشعب الفلسطيني من أجل إعادة حقوقه المشروعة بما فيها حق العودة للاجئين وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقاً للحدود المعترف بها لعام 1967.. جاء ذلك خلال إلقائه كلمة المملكة في اجتماع لجنة القدس التي دعا لانعقادها ملك المملكة المغربية رئيس لجنة القدس الملك محمد السادس، الذي افتتحها في مراكش أمس بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزراء ورؤساء وفود الدول الإسلامية الأعضاء في اللجنة. وأشار إلى موقف المملكة الدائم والثابت تجاه القضية الفلسطينية وجوهرها قضية القدس التي تتعرض من الاحتلال الإسرائيلي إلى التهويد وتغيير معالمها العربية والإسلامية والاعتداء على قدسيتها، مؤكدا إدانة المملكة لسياسات إسرائيل وممارساتها غير القانونية بما في ذلك العدوان الإسرائيلي المستمر، والاحتلال والعقاب الجماعي، والترحيل القسري للسكان الفلسطينيين وتغيير المعالم التاريخية والحضارية وبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة وبناء الجدار العنصري، ومنع المصلين المسيحيين والمسلمين إلي أماكن عبادتهم والهادفة إلي تهويد المدينة المقدسة، وقال: "إن ذلك لن يزيدنا إلا إصراراً على تمسكنا بالقدس كعاصمة لدولة فلسطين".
إلى ذلك، عبر المدير العام لوكالة بيت مال القدس الدكتور عبدالكبير العلوي المدغري، عن تقديره للدور التي تطلع به المملكة لمساندة الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل استرجاع حقوقه وإقامة دولته المستقلة. وأكد في تصريح صحفي بمناسبة انعقاد الدورة ال20 للجنة القدس، على يقينه بأن المملكة ستظل رائدة على المستوى الإسلامي في دعم كل عمل فيه مصلحة مدينة القدس وأهلها بفضل جهودها المتواصلة، وسهرها الدائم لصالح القضية الفلسطينية عموما.
ودعا الدكتور المدغري الدول العربية والإسلامية إلى تقديم مزيد من الدعم لوكالة بيت مال القدس لإقامة المزيد من المشاريع التربوية والصحية الرامية إلى الاهتمام بمختلف شرائح الشعب الفلسطيني، إضافة إلى ترميم المعالم الإسلامية للمدينة المقدسة.
وقال إن الوكالة خصصت مبلغ 15 مليون دولار لمشاريعها برسم الخمس سنوات المقبلة لصالح القدس، مؤكدا أن المبلغ قابل للزيادة في حال أضافت الدول العربية والإسلامية دعماً آخر لصالح الوكالة.