جباية "زكاة الأفراد" تثير مخاوف من هجرة الأموال

اقتصاديون ل"الوطن": حجم الفاقد من أموال القطاع التجاري 35%.. والأولى تحصيلها

وسط تقديرات ببلوغ حجم الفاقد من أموال الزكاة المفترض جبايتها من القطاع التجاري 35%، أجمع اقتصاديون وأكاديميون في المجال المالي والمحاسبي على ضرورة تطوير ورفع كفاءة التدقيق المالي في جباية الزكاة من القطاع الخاص، مشددين على أهمية وضع مجلس الشورى لأولويات داعمة للوضع الاقتصادي والوضع الزكوي بما لا يؤثر سلبا على استقرار الودائع المالية، مبدين في الوقت ذاته تخوفات حول هجرة الأموال إلى المصارف الخارجية.
وبالرغم من تقارب الآراء حول مشروع جباية الزكاة واستقطاعها من الحسابات البنكية على أنها لا تصب في المصلحة الاقتصادية والمالية في الوقت الحالي، إلا أن رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية أنور عشقي، عد هذا المشروع المطروح للدراسة في مجلس الشورى، إجراء غير قانوني، حيث قال إنه يتحول من كونه زكاة الى ضريبة، مبيناً أن الزكاة لها شروطها والأمر يختلط في حال الدخول على حساب الفرد بخصوص شروط الزكاة.
وأشار عشقي إلى آثار مثل هذا المشروع، والتي تتمثل في زهد الناس في البنوك المحلية، وهجرة الأموال لبنوك خارجية، إضافة إلى احتفاظ الناس بأموالهم في منازلهم بدلا من البنوك مما سيؤدي إلى مشاكل أمنية.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، إنه من الأولوية بمكان تفعيل جباية الزكاة في الوقت الحالي، بسبب وجود فاقد من الأموال المفترض تحصيلها من القطاع التجاري بما يقارب 35%، مضيفاً: "وهذا الفاقد من المفترض على مصلحة الزكاة تحصيله من خلال كفاءة التدقيق المالي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مجلس الشورى مطالب بتفعيل ذلك في الوقت الذي لم يتوصل فيه المجلس إلى جباية الأموال على الأراضي التي تعد من عروض التجارة لأسباب مرتبطة بحجم المساحة وحجم الملكية الشاملة للفرد. وألمح البوعينين إلى حاجة مجلس الشورى لامتلاك أولويات داعمة للوضع الاقتصادي والوضع الزكوي، بما لا يؤثر سلبا على استقرار الودائع المالية خاصة أن تطبيق جباية الأموال غير موجود في دول الخليج التي قد تستفيد في حال اتخاذ أي قرار متسرع ينعكس سلبا على الوضع المالي للمملكة مثل مشروع جباية أموال الزكاة عن طريق استقطاعها من الحسابات البنكية، مضيفاً: "فمثل ذلك لن يكون داعما لعملية جباية الزكاة بل ستكون هناك سلبيات كبيرة خاصة أن المجتمع لم يعتد على جباية الزكاة". أما الخبير الاقتصادي عصام خليفة، فقد أكد أنه من المفترض التركيز على جباية أموال الزكاة من الشركات والمؤسسات، مبيناً أن مصلحة الزكاة لديها برنامج يتيح لها معرفة منقولات كل تاجر، في حين لا يؤيد الدخول على حسابات الأفراد لتحصيل الزكاة من حساباتهم لأنه لا يمكن معرفة ما يستحق من الزكاة في هذا المال وما سيكون له من أثر في هجرة الأموال، منوها ببرنامج الزكاة المعد لجباية الزكاة حاليا، حيث قال إنه برنامج جيد ويفي بالغرض الحالي بدون الذهاب إلى أبعد من ذلك في جباية الأموال للزكاة بآليات ربما تضر بالاقتصاد.
وفي إشارة إلى حاجة تطوير قوانين وآليات مصلحة الزكاة والدخل وإيجاد حلول تراعي حقوق الطرفين والمحافظة على الخصوصية المالية للأفراد، قال البروفيسور بجامعة المللك عبدالعزيز حبيب الله تركستاني: "نحن بحاجة لآليات تبقي الأريحية بين الطرفين بين المشرع والمشرع عليه"، مشيراً إلى وجود عجز في إيجاد حلول راقية تحترم الطرفيين، مضيفاً: "فالزكاة والدخل لم يتطورا حتى الآن بسبب الأنظمة البيروقراطية وعملية التأخير في الإجراءات، مشيراً في ذات الوقت إلى أهمية الإفصاح عن أوجه صرف أموال الزكاة واحترام الخصوصية. وفي تعليقه على وجود ما نسبته 35% من الفاقد من أموال جباية الزكاة، قال تركستاني: "لو قمنا بجعل هذه النسبة بين غير المتجاوبين لدفع الزكاة وبين القصور في مصلحة الزكاة من ناحية القوانين والأنضمة سنجد أن النسبة هي 17% على الطرفين، وهذا أمر طبيعي في كل دول العالم، فوجود المتهربين من دفع هذه الأموال لا يخلو منه بلد في العالم ولكن هذا لا يقتضي أن يجعل هناك قوانين تنتهك الخصوصية".
وقال تركستاني إن تطوير آليات الكشف فيما يخص الأموال المستوجبة للزكاة يستوجب تطوير المحاسبة القانونية والمتابعة على المكاتب المحاسبية وتطبيق الجزاءات والعقوبات بحق مخالفاتها.