بدء استدعاء رؤساء مجموعات "سوا" والمحاكمة بنظام "المجموعات"

باشرت لجنة قضائية بالمحكمة الجزئية بجدة، دراسة ملف قضايا مساهمات "سوا" الشهيرة"، وحصر أسماء المتهمين الرئيسيين "رؤساء المجموعات"، مقررة بدء استدعائهم وفقا لمواعيد جلسات المحاكمة.
وعلمت "الوطن" من مصادر قضائية مطلعة، أن اللجنة اعتمدت بدء محاكمة المتهمين بنظام "المجموعات" لاختصار فترة المحاكمة التي سيتدعى لها نحو 100 متهم، خاصة وأن التهم التي تتوزع على المتورطين في القضية تنحصر بين "النصب والاحتيال" أو "غسل الأموال".
وأوضحت المصادر أن اللجنة القضائية المكلفة بدراسة القضية ومحاكمة المتهمين، أوشكت على إعلان مواعيد جلسات المحاكمة، وأنها في طور استكمال بعض معلومات القضية من جهة الضبط "الشرطة"، والتحقيق والادعاء العام، للإفادة عن مقرات عمل المتهمين وطرق التواصل معهم.
وشددت على أن إجراءات سابقة كانت قد قضت بها هيئة التحقيق والادعاء العام وأقرتها هيئة المحكمة، وتتمثل في الحجز على ممتلكات نحو 59 متهما رئيسيا في القضية لحين انتهاء محاكمتهم، لمنعهم من التصرف فيها، إلى حين انتهاء القضاء من النظر في هذه التهم، وحفظا لحقوق المساهمين الذين تم النصب عليهم في القضية.
يذكر أن قضية مساهمات "سوا"، التي اتهم فيها 59 رئيس مجموعة، ونحو 45 وسيطا، بينهم رجال أعمال وموظفون بعدة قطاعات حكومية، ووجه لهم المدعي العام تهم غسل الأموال والنصب والاحتيال، وتبديد أموال المساهمين، إذ شهدت القضية خلال الفترة الماضية الكثير من المستجدات، بدءا من إعادتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لدراستها من جديد، وتقديم دعوى عامة بالجرائم المتعلقة إلى المحكمة المختصة بالنظر فيها، وفقا للمادة 26 من نظام مكافحة غسل الأموال، مع مراعاة المادة 127، وما ورد في الفصل العاشر من الباب الرابع من نظام الإجراءات الجزائية. وعلى إثر تلك القرارات شرعت حينها هيئة التحقيق والادعاء العام ممثلة في دائرة المال، باستدعاء جميع المتهمين في القضية، بمن فيهم المتهم الرئيس الذي بيّن أثناء استجوابه أن النشاط الذي كان يقوم به أثناء المساهمات هو تدوير الأموال، وتم إحالة ملف القضية للمحكمة العامة لمعاقبة المتهمين وفقا لما تضمنته عقوبات جرائم غسل الأموال قبل إعادته مرة أخرى للمحكمة الجزئية؛ التي قامت أيضا بإحالته مؤخرا إلى محكمة الاستئناف، التي أقرت نظر القضية من قبل المحكمة الجزئية، وبدء استدعاء أطراف القضية لمحاكمتهم.