دعوة الناخبين المصريين للاستفتاء على الدستور في 14 و 15 يناير

طنطاوي يدلي بشهادته في محاكمة "مبارك"

دعا الرئيس المصري الموقت المستشار عدلي منصور، الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، في يومي 14 و15 يناير المقبل. وقال، في كلمة وجهها للشعب أمس، إن الشعب قال كلمة مدوية في 30 يونيو، مشدداً على أنه لا عودة للوراء، فخارطة مستقبل هذا الوطن الأبي ومصر المستقبل مستقلة القرار ماضية في استحقاقاتها عبر دولة حريصة على إنفاذ القانون واستعادة هيبتها وتلبية احتياجات شعبها، الذي ضحى كثيرًا من أجلها، وآن الأوان لأن تتحقق له طموحاته وتطلعاته. ويحق لنحو 50 مليونا من إجمالي عدد السكان البالغ 85 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء.
من جهته، قال رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، عمرو موسى، إن الدستور يرسي لنظام ديموقراطي، ويرسخ للدولة المدنية، مشدداً على أن مشروع الدستور يُعلي مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو. وأضاف في كلمته بقصر الاتحادية أمس، أن الدستور الجديد فخر للمصريين ويحمي الملكية العامة والخاصة ويلتزم ويلزم بتحقيق العدالة الاجتماعية.
وعلى صعيد محاكمات رموز النظام الأسبق، أجلت محكمة "جنايات شمال القاهرة" أمس، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن" المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام عبر تصدير الغاز لإسرائيل، لجلسة اليوم، لسماع أقوال الفريق سامي عنان في جلسة سرية.
وكانت المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، استمعت أمس على مدار ثلاث ساعات، إلى أقوال المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق، في جلسة سرية، بناءً على طلب الدفاع عن المتهمين.
إلى ذلك، قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من رجل الأعمال أمين تنظيم "الحزب الوطني" المنحل أحمد عز، على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الجيزة في مارس الماضي، بالسجن المشدد 37 عاما، وإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة.
وفي السياق أسدلت محكمة جنايات بنها أمس، الستار على قضية الفتنة الطائفية بالخصوص والمتهم فيها 43 شخصا بينهم 5 هاربين في الأحداث الأولى والثانية، والتي راح ضحيتها 7 قتلى و22 مصابا. وقضت المحكمة بالحبس المؤبد لمدة 25 عاماً للمتهم الرئيسي هاني فاروق عوض، والسجن المشدد 15 عاما لاثنين آخرين، والسجن 5 سنوات لخمسة متهمين آخرين، والسجن 3 سنوات لمتهمين آخرين. كما قرر المستشار أحمد مجدي، قاضي المعارضات بمحكمة "جنح مدينة نصر" تأجيل نظر تجديد حبس 63 متهماً من أعضاء الإخوان على خلفية اتهامهم بالمشاركة والتحريض على الاشتباكات في منطقة الزيتون نوفمبر الماضي، إلى جلسة السبت المقبل لحضور المتهمين من محبسهم.
وعلى الصعيد السياسي، كثف حزب "النور" السلفي تحركاته لمواجهة سعي جماعة "الإخوان المسلمين" لتشويه صورة "الدستور". ودشن الحزب حملة "نعم" للدستور، حيث اجتمع أمينه العام جلال مرة، بأعضاء الغرف الفرعية بالمحافظات الخاصة بإدارة حملة "نعم للدستور"، لشرح صورة المشهد السياسي الحالي وتوضيح المخاطر التي تتعرض لها الدولة والوقوف على آخر استعدادات الحزب بالمحافظات للحملة.
إلى ذلك، تلقى تنظيم جماعة "الإخوان" المحظور هزيمة ساحقة في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، بالإعلان أمس عن فوز قائمة تيار الاستقلال، المحسوبة على التيار المدني، ب11 مقعدا من مقاعد النقابة العامة ال12، التي جري عليها الانتخاب، أمس، في الوقت الذي اكتفت فيه قائمة أطباء من أجل مصر، المحسوبة على جماعة الاخوان المسلمين، بمقعد وحيد، وبذلك يشكل تيار الاستقلال الأغلبية بمجلس النقابة العامة للأطباء، للمرة الأولى منذ نحو 28 عاما، سيطر فيها أنصار جماعة الإخوان على واحدة من كبرى النقابات المهنية في مصر.
من ناحية أخرى، أكد مصدر عسكري، أنه في إطار الاستجابة لمبادرة الفريق أول السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قامت قبائل وعشائر محافظة "مطروح" بتسليم القوات المسلحة نحو 1500 قطعة سلاح. وقال المصدر، إن شيوخ القبائل وجهت الشكر للقوات المسلحة على دورها الوطني للقضاء على البؤر الإرهابية وحماية حدود الوطن، ويؤكدون اصطفافهم ودعمهم الكامل للجيش والشرطة في حربها ضد الإرهاب.