اعترفت وزارة المالية بوجود ثغرات في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والمعروفة ب"المناقصات"، مؤكدة أن مواضع خلل سهلت من ارتكاب مخالفات تندرج تحت الفساد وشبهاته. ووفقا لورقة عمل حكومية أعدها المراقب المالي بالوزارة يوسف أبا الخيل تحت عنوان "مدى فاعلية الأنظمة المالية في مكافحة الفساد الإداري"، وقدمها ضمن ورقة العمل الموحدة لندوة واقع الفساد الإداري في المملكة وجهود التغلب عليه أول من أمس بالرياض، أكدت أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية لم يتضمنا إجراءات أو قوانين صارمة تمنع الجهات الحكومية من التجاوزات، مما يسهل من ارتكاب مخالفات تندرج تحت الفساد الإداري والمالي. وفيما أكدت الورقة - تحتفظ "الوطن" بنسخة منها - على وجود الكثير من الثغرات في المواد الواردة في الشراء المباشر، وفي ترسية المشاريع، وفي تنازل المقاولين عن عقودهم، وفي التعاقد من الباطن وغرامات التأخير وغيرها، قدمت مقترحات وتوصيات لمعالجة تلك الإشكاليات، تتمثل في تفعيل آليات الرقابة المالية السابقة على عمليات التأمين المباشر، وتحديد الطريقة التي يتم بها تحصيل الفروقات بين تكاليف العقد المسحوب من المقاول وبين تنفيذه على حسابه، وتفعيل آلية يمكن بموجبها إلزام الجهات الحكومية بتزويد وزارة المالية بصور من قرارات سحب العقود من المقاولين. ودعا أبا الخيل، إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، ورفع الحد الأقصى لغرامات التأخير خاصة في عقود الأشغال العامة والصيانة والنظافة والتشغيل، بالإضافة إلى تحديد آلية واضحة وموحدة لتعويض المقاولين عن المدة التي يتم إيقافهم فيها عن العمل، مقابل عدم كفاية الاعتمادات السنوية للمشروع، لافتا إلى أن نظام تصنيف المقاولين لا يشكل حاجزاً قوياً أمام الفساد الإداري، نظراً لما احتوته لائحته التنفيذية على ثغرات، مبينا أن هناك مقترحاً لإدخال تعديل على نص المادة ال3 من اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين يتضمن تحديد سقف أعلى للمشاريع التي يمكن إسنادها للمقاول غير المصنف.
