تعدد الجهات الرقابية وضعف التعاون بين أجهزة الدولة وعدم منح الصلاحيات خلف الفساد الإداري

رئيس مكافحة الفساد: رفعنا مشروع إقرار الذمة المالية للمسؤولين للمقام السامي وننتظر الموافقة

طلب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبد الله الشريف مراكز البحوث في الجامعات بتقديم دراسات تشخص واقع الفساد في المملكة ومشكلاته وأسبابه وحجمه ومجالاته، مؤكدا أن قلة الدراسات العلمية والبحوث الإقصائية من أكبر العقبات التي تواجه "نزاهة" في تصنيف الفساد وتحديده ووضع تصور كامل عنه.
جاء هذا خلال كلمته التي ألقاها في ندوة "واقع الفساد الإداري في المملكة وجهود التغلب عليه" بمعهد الإدارة العامة.
وكشف الشريف عن توقعه، لاعتماد مشروع الذمة المالية للمسؤولين، الذي رفع للمقام السامي قريبا – إن شاء الله-، إلى جانب فتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين للتبليغ مباشرة عن مواطن الفساد.
واستعرض البحث الميداني للندوة وأوراق العمل جهود الدولة في مكافحة الفساد الإداري والمالي، والمتمثلة في إنشاء المؤسسات والدواوين والهيئات الرقابية والقضائية والضبطية والتحقيقية المعنية بتشخيص الفساد ومكافحته منها ديوان المظالم، وديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والإدعاء
الرقابية وتداخل اختصاصاتها ومهامها وعدم وضوحها، عدم تفعيل أغلب الأجهزة الحكومية لإدارات المراجعة الداخلية باعتبارها من أدوات مكافحة الفساد الإداري، ضعف التنسيق والتعاون العام والمباحث الإدارية ونزاهة وغيرها من الجهات التي تقوم بممارسة اختصاصاتها وتطبيق الإنظمة والإجراءات.
وأظهرت أوراق العمل المطروحة العديد من التحديات والمعوقات التي تحد من جهود مكافحة الفساد الإداري والمالي ومن أبرزها: تعدد الجهات بين أجهزة الدولة في مجال تحقيق الرقابة الفعالة والكشف عن حالات وقضايا الفساد الإداري.
إلى جانب ضعف التشريعات والأنظمة التي تدعم دور الأجهزة الرقابية والقيام بواجباتها، وعدم منح الأجهزة الرقابية الصلاحيات الكافية للقيام بدورها بكفاءة وفعالية، وغموض وتقادم بعض أنظمة مكافحة الفساد الإداري وعدم مواكبتها للتطورات والتغيرات الحالية ووجود ثغرات في بعضها، وضعف تطبيق القوانين والأنظمة الخاصة بمكافحة الفساد الإداري.
وقد ناقشت أولى جلسات الندوة "واقع الفساد الإداري والآثار المترتبة عليه" أدارها الدكتور فهاد الحمد مساعد رئيس مجلس الشورى، واستعرض فيها المراقب العام المالي بوزارة المالية والكاتب بجريدة الرياض يوسف أبالخيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، حيث أنها لم تتضمن إجراءات وقانون صارم يمنع الجهات الحكومية من التجاوزات، خاصة وأنه يوجد الكثير من الثغرات في المواد الواردة في الشراء المباشر، وفي ترسية المشاريع، وفي تنازل المقاولين عن عقودهم، وفي التعاقد من الباطن وغرامات التأخير وغيرها.
وقدم عدد من التوصيات والمقترحات لمعالجة تلك الإشكاليات منها تفعيل آليات الرقابة المالية السابقة على عمليات التأمين المباشر، تحديد الطريقة التي يتم بها تحصيل الفروقات بين تكاليف العقد المسحوب من المقاول وبين تنفيذه على حسابه، تفعيل آلية يمكن بموجبها إلزام الجهات الحكومية بتزويد وزارة المالية بصور من قرارات سحب العقود من المقاولين، مكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، رفع الحد الأقصى لإجمالي غرامات التأخير، تحديد آلية محددة واضحة وموحدة لتعويض المقاولين عن المدة التي يتم إيقافهم فيها عن العمل مقابل عدم كفاية الإعتمادات السنوية للمشروع.واستعرض نظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية التي تؤكد على ضرورة توفر التصنيف فيمن يتعامل مع الحكومة، إلا أن ثمة مداخل فيهما يمكن أن تكون مجالا للفساد الإداري بعمومه، من تعثر المشاريع إلى الإثراء غير المشروع، وتنفيذها بجودة أقل من الجودة المستهدفة.
كما تطرق أبا الخيل إلى نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية وضعف المادة الخامسة والسادسة من النظام الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، حيث سمحت المادة بتمتع المشروع الأجنبي المرخص له بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الأنظمة والتعليمات، مشيرا إلى أن مساواتهم مع المستثمرين الوطنيين بجميع المزايا والحوافز والسماح لهم في الدخول في كافة المشاريع عدا ما أستثني منها وهي في مجالات محدودة وقليلة ولا تؤثر على البنية التحتية، عاملا يؤثر على الاقتصاد الوطني.
وناقش لائحة التصرف بالعقارات البلدية والثغرات الموجودة في اللائحة التي يمكن أن تكون مجالا للتفريط في تلك العقارات، حيث أن التفريط في المال العام هو أحد أبرز وجوه الفساد الإداري، وبحث نظام مكافحة الرشوة، ورأى أن النظام يحتاج إلى إعادة نظر في المكافأة المقررة فيمن يدلي بمعومات تؤدي إلى ثبوت الرشوة، واعتقد أن الوضع الجديد للوظيفة العامة يحتاج إلى تعديل أو وضع نظام جديد، حيث أن النظام القديم كان فعالا في وقت مضى.
من جهته طرح المستشار في وزارة العدل سعيد الحريسن ورقة عمل بعنوان "جهود المملكة التنظيمية والتشريعية والرقابية والقضائية لمكافحة الفساد الإداري" أبان فيها جهود وزارة العدل في مكافحة الفساد مع الجهات الأخرى من خلال المشاركة في اللجان ذات العلاقة التي تدرس هذه المشكلة وتبحث الحلول المناسبة على ضوء ما يستجد على المستوى المحلي والدولي، ورأى أن المكافحة الفعالة لهذه الآفة تتطلب المزيد من التنسيق بين أعضاء المجتمع الدولي والسعي بصورة أكبر إلى تنفيذ الإجراءات والتدابير الوطنية.