طلب الجيش الليبي من مقاتلي ميليشيات سابقين ومحتجين إخلاء حقول نفطية ومرافئ والسماح باستئناف تصدير النفط، محذرا من أن ليبيا مهددة بالفوضى. وأخفق رئيس الوزراء علي زيدان، حتى الآن، في إنهاء سلسلة من الاعتصامات والإضرابات من جانب حراس أمن وموظفين حكوميين ومسلحين ومجموعات أخرى ذات مطالب شتى من الأمن والحكم الذاتي إلى نصيب أكبر من الثروة النفطية. وبعد عامين من الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي يواجه الجيش الليبي الجديد صعوبات في السيطرة على الميليشيات التي ساهمت في إنهاء حكم القذافي وما زالت تقاتل وسط خلافات سياسية ونزاعات على الأراضي. ويقدر محللون الخسائر التي منيت بها ليبيا بنحو ستة مليارات دولار، جراء إغلاق حقول نفطية ومرافئ لتصدير الخام لأشهر. ولم يذكر الجيش ما الإجراء الذي سيتخذه في حالة عدم الاستجابة لتحذيراته. وقال رئيس أركان الجيش الليبي في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع في وقت متأخر أول من أمس "فكوا اعتصامكم دون شرط أو قيد لكي يتدفق النفط إلى الموانئ ويستعيد الاقتصاد عافيته كي نتمكن من بناء الدولة، وخاصة المؤسسة العسكرية". وأضاف "بلادنا مهددة بالتفكك والانفلات الأمني". وكرر الجيش تحذيرات رئيس الوزراء من أن المسلحين الذين لن يلتحقوا بالقوات المسلحة النظامية بحلول 15 ديسمبر الجاري ستوقف رواتبهم. ووضع العديد من المحاربين السابقين على كشوف الأجور الحكومية في محاولة لاستمالتهم، لكن معظمهم استمروا على ولائهم لقبائلهم أو قادتهم المحليين. ويبدو أن رئيس الوزراء يعول على تصاعد الغضب الشعبي إزاء الميليشيات بعد الاشتباكات التي وقعت في طرابلس هذا الشهر وأسفرت عن مقتل أكثر من 40 شخصا وأجبرت عدة مجموعات مسلحة قوية على الانسحاب من العاصمة. وحذر زيدان من أن الحكومة لن تستطيع دفع رواتب الموظفين إذا استمرت الإضرابات في المرافئ. وفي الأسبوع الماضي طلب اتحاد عمال النفط، من قائد حركة تطالب بحكم ذاتي، إعادة تشغيل مرفأ رأس لانوف في شرق البلاد، وهو ثاني أكبر مرفأ لتصدير النفط في ليبيا، وكان يصدر ما يزيد على 200 ألف برميل يوميا من الخام. وتشير تقديرات المحللين إلى أن صادرات النفط هبطت إلى خمس المستوى المعتاد قبل بدء الاحتجاجات هذا الصيف والبالغ أكثر من مليون برميل يوميا.
