عقوبة مخالف الأمر الملكي تعزيرية قد تصل إلى القتل

كشف القاضي في محكمة الاستئناف الدكتور فؤاد الماجد بأن عقوبة مخالف الأمر الملكي ستكون تعزيرية وعقوبتها تتراوح ما بين أخذ التعهد إلى أن تصل إلى حد القتل. وقال الماجد إن خادم الحرمين يولي الفتوى أهمية كبيرة والدليل على ذلك هو إقامته للمؤتمر العالمي للفتوى تحت إشراف رابطة العالم الإسلامي في الفترة بين 17 و21 يناير 2009 بمشاركة ما يزيد عن ثلاثمئة عالم وفقيه من مختلف الدول الإسلامية.
وأضاف الماجد في حديثه ل"الوطن" بأن الفتوى الشاذة جعلت عند الناس تشكيكا في الأحكام الشرعية حيث إن العامة من الناس لا يعلم بالدليل أو التعليل في الفتوى، كما أن هذا التأثير أنسحب على مصداقية وقوة علم واعتبارية العلماء الحاليين.
واختتم حديثه بأن هذا القرار لم يؤد إلى التضييق على الناس حيث إن الأمر استثنى الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات، والمعاملات، والأحوال الشخصية، بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول.
من جهته قال القاضي في المحكمة العامة في مدينة الدمام الشيخ عدنان الدقيلان إن هذا القرار قضى على فتاوى الوجبات السريعة على حد تعبيره مشيدا بحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حيث إنه بهذا القرار وضع حداً لعبث الفتوى من أشخاص غير مؤهلين في المجال الشرعي.
وأضاف أن بعضا من القنوات الفضائية "حطت من قدر الفتوى" عبر استضافتها غير المؤهلين لإفتاء الناس في أمور دينهم. مضيفاً أنه في الآونة الأخيرة اختلط أمر الفتوى وظهرت العديد من الفتاوى الشاذة لا سيما في ظل انتشار الفضائيات التي أسهمت في هذه البلبلة.
وقال إن "بعض وسائل الإعلام أتاحت الفرصة لكثير ممن هم دون مرحلة الإفتاء ولا يمتلكون الآليات التي تعينهم على هذه المهمة الخطيرة وهؤلاء يفتون للأسف الشديد دون أن يدروا بالمآلات التي قد تترتب على هذه الفتاوى ولا يأبهون بمصالح الأمة".
وتابع الدقيلان بأن محاسبة الأشخاص في الفترة القادمة ممن لا يتبعون قرار ولي الأمر ستخضع إلى توجيه المقام السامي ولعل الجهتين اللتين ستقومان بمحاسبة المتجاوزين هما وزارة الثقافة والإعلام والمحاكم الشرعية.
وأكد أن بعضا من الفتاوى الشاذة قد شاهدها مئات الملايين من الناس وهذه الفتوى غير صحيحة وتوجد أدلة من القرآن تؤكد حرمة الشيء الذي أباحه هذا الشيخ إلا أنه أصر على رأيه وتسببت هذا الفتوى ببلبلة في الشارع الإسلامي بشكل عام خاصة أن أمرها محسوم منذ أن ذكرت صراحة في القرآن الكريم.
إلى ذلك قال المتحدث الرسمي في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالمحسن القفاري إن هذا القرار فيه تعظيم لمكانة أهل العلم وقيمة المرجعية الشرعية في بلادنا وحفظ البلاد من الاضطراب الفكري والاجتماعي الذي تجلبه الفتاوى الشاذة والأقوال المهجورة التي يجب أن ترد للراسخين في العلم ولا يناسب نشرها بين الناس لما تحدثه من بلبلة واضطراب لا يستفيد منه إلا أعداء بلادنا ومجتمعنا وقد يجعلها البعض مبررا للضلال الفكري ورد المنهج الحق ومجافاة طريق العلماء أو طعن الثوابت وهذا التوجيه الكريم فيه عميق حكمة وفقه خادم الحرمين ومعرفته بمآلات الأمور وحرصه على سلامة المجتمع وترسيخ منهج بلادنا على الأصول التي قامت عليها وفيها السلامة من الانحرافات والفتن التي يموج بها عالم اليوم.
وأضاف من جهتنا في الهيئة سيكون للتوجيه الكريم أبلغ الأثر وسنلزم به كافة زملائنا ونؤكد متابعة ما هو قائم حاليا من إرجاع جميع ما لدينا من تساؤلات شرعية إلى كبار علمائنا.. وأكد أنه لا شك أن للاحتساب الصادق جادة يعلمها الجميع خاصة وأن الذمة تبرأ برفع محل الاحتساب إلى جهته المختصة وهي بكفاءة رجالها وغيرتهم على الدين والوطن محل ثقة الجميع لتتولى أمره بما يجب عليها من مسؤولية شرعية ونظامية.