"التصحيح" يعيد الشباب ل"سوق الخضار"

بدأت حملة "تصحيح أوضاع العمالة المخالفة" تؤتي ثمارها، من خلال انخراط الشباب السعودي في بعض الأعمال، بعيداً عن مزاحمة العمالة المخالفة لهم واحتكارهم السوق بطرق "ملتوية" في وقت سابق. وفي جولة ل"الوطن" على سوق الخضار المركزي بمنطقة تبوك أول من أمس، رصدت وجود نقص كبير في أعداد "الأجانب"، الذين كانت لهم السيطرة على السوق قبل "التصحيح"، في حين تواجد الشباب السعودي داخل أغلب المحلات التجارية بالسوق، ليمارس تجارة الخضار والبيض والأسماك بكل ثقة وطمأنينة.
وأكد عدد من الشباب خلال حديثهم ل"الوطن"، على إيجابية قرار "التصحيح" على المدى الطويل، لافتين إلى أن الكثير من العاطلين عن العمل بدؤوا في مزاولة الكثير من الأعمال داخل السوق وخارجه، نتيجة غياب تلك العمالة المخالفة عن السوق.
وأوضح الشاب أحمد البلوي، أن العمالة المخالفة كانت تعمل لحسابها الخاص خلال الفترة الماضية، تحت غطاء "الكفيل الوهمي"، واتفاقهم مع أبناء جلدتهم ممن يجلبون الخضار للسوق في عدم البيع للشاب السعودي، في محاولة منهم للضغط على الشاب والخروج من السوق، إلا أنه استدرك حديثه بالقول "جاءت حملة التصحيح لتفتح لنا الطريق في البيع والشراء دون مضايقات الأجانب".
وأوضح البلوي أن العقبة التي تواجههم حالياً هي ارتفاع أسعار" البسطات" التي لا تتجاوز مساحتها 4×4 أمتار، لافتاً إلى أنها خالية من التجهيزات، فيما سعر إيجارها يتراوح مابين ال 2000 و 2200 ريال، في الوقت الذي تؤجر فيه البسطات في مدينة الرياض - كمثال - بمبلغ زهيد لا يتجاوز 600 ريال في الشهر، وطالب البلوي الجهات المسؤولة بالنظر في الحد من الأسعار المبالغ فيها، دعماً لهم وتماشياً مع أهداف حملة التصحيح.
من جهته أوضح أمين منطقة تبوك المهندس محمد عبدالهادي العمري في تصريح إلى "الوطن"، أن الأمانة ليست لها علاقة برفع أو تخفيض الأسعار، إذ إنها أجرت الموقع لمستثمر وهو من يحدد سعر الإيجار، مشيراً إلى أن رفع الأسعار غالبا ما يعود لمستأجر آخر من الباطن استأجر من الطرف الأول، مؤكداً أن الأمانة متى ما رأت أن المنطقة بحاجة إلى سوق خضار آخر فإنها لن تتردد في إنشاء موقع جديد.