اتهام وزارتين ب"تأخير" معاملات مبتعثي الدولة

المتضررون ل الوطن : فقدنا وظائفنا.. والبرنامج رفضنا

ألقت وزارة الخدمة المدنية باللائمة على وزارات وجهات حكومية أخرى، فيما يخص تأخر إنهاء إجراءات ابتعاث بعض الموظفين في الدولة.
وعلقت مصادر في الوزارة على اتهام بعض موظفي الدولة الراغبين في الابتعاث لها بتأخير معاملاتهم بالقول "بعض الوزارات والجهات الحكومية هي المتسبب الرئيس في تأخير أوراقهم"، مشيرة في حديث ل"الوطن" إلى أن تلك الجهات ترسل معاملات موظفيها قبل المدة الزمنية المحددة للابتعاث بفترة قصيرة، وأن أبرز الوزارات غير المتقيدة بالتعاميم في هذا الصدد، "الصحة" و"التربية".
وفي ذات السياق، فإن معضلة ما تزال تواجه المتقدمين على برنامج الابتعاث في مرحلته التاسعة، بعد اصطدامهم برفض طلبات الالتحاق بالبرنامج بدعوى "عدم امتداد التخصص" في نحو 15 تخصصا. وقال عدد من المتضررين ل"الوطن"، إنهم تقدموا باستقالات من وظائفهم للالتحاق بالبرنامج بعد حصولهم على موافقة مبدئية، غير أنهم فوجئوا برفض "التعليم العالي" لهم.
ولم تكن وزارة التعليم العالي بمنأى عن هجوم أعضاء مجلس الشورى، أمس، على خلفية ملفات أبرزها، "عاطلو الماجستير" و"الكراسي البحثية"، وهذه الأخيرة قال العضو عبدالله الفيفي إن بعضها أنشئ بغرض "الدعاية الإعلامية".

اتهم عدد من موظفي الدولة المبتعثين للدراسة في الخارج وزارة الخدمة المدنية بتأخير إنهاء إجراءات ابتعاثهم، وألقوا باللوم على الوزارة لضياع الفرص الممنوحة لهم في الدراسة بسبب تأخر معاملاتهم، فيما أرجعت الوزارة السبب في تأخر أوراق المبتعثين إلى جهات حكومية أخرى.
وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الخدمة المدنية ل"الوطن" أن الجهات الحكومية هي السبب الرئيس في تأخير أوراق المبتعثين، وأنها ترسل معاملات موظفيها قبل المدة الزمنية المحددة للابتعاث بفترة قصيرة، وأن أبرز تلك الجهات التي لا تتقيد بتعاميم "المدنية" هي وزارتا الصحة والتعليم.
وأوضحت المصادر أن الخدمة المدنية وجهت تعاميم عدة للجهات الحكومية بالطلبات والشروط والمدة الزمنية المحددة لإرسال أوراق المبتعثين، لمنح الوزارة الوقت الكافي للنظر في الطلبات وإصدار القرار، مضيفة أن المعاملات تبقى بالإيفاد مدة زمنية لا تقل عن أسبوعين ولا تتجاوز 20 يوماً.
ولفتت إلى أن بعض الجهات الحكومية تعلم بذلك، ولكنها لا تتقيد بتلك التعاميم، وأبرز تلك الجهات وزارتا الصحة والتعليم، مما يوقع وزارة الخدمة المدنية في حرج بسبب ضيق الوقت. وشددت المصادر في الوقت ذاته على أن الخدمة المدنية ليست لها علاقة، لا من قريب ولا من بعيد، بشأن ابتعاث الطلبة، وينحصر اختصاصها على الموظفين الحكوميين المدنيين فقط.
وأضافت المصادر أنه بالرغم من التعاميم التي وجهت مرارا وتكرارا بالشروط والطلبات فيما يخص الابتعاث، إلا أنه ما زالت تصل إليها أوراق بمعاملات ناقصة للموظف المراد ابتعاثه.
وأكدت المصادر أن وزارة الخدمة المدنية تعاونت مع الجهات الحكومية من خلال استحداث قسم سكرتارية للنظر في المعاملات المقدمة وفرزها واسترجاع المعاملات الناقصة منها قبل رفعها للإدارة وإعادتها إلى الجهة التي رفعت لموظفها بالابتعاث من أجل كسب عامل الوقت، ولكن يظل التأخير مسؤولية الجهات في إنهاء المعاملات وليست "المدنية".
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تلقت قبل فترة معاملة ابتعاث لبريطانيا للدراسة بها لمدة سنة قبل الموعد المحدد لبدء الدراسة بعشرة أيام فقط، وتم إيضاح ذلك للموظف المراد ابتعاثه بأن مشكلة التأخير لا تقع على كاهل الخدمة المدنية، وإنما من جهته، مضيفة أن المسؤولين في الوزارة لا يجتمعون لمناقشة معاملة واحدة لإصدار القرار بشأنها، وإنما على عدد من المعاملات لتسهيل الإجراءات وفق نظام محدد تسير عليه الوزارة.