"عشية التفاوض".. أوباما يطالب بمنح إيران فرصة دبلوماسية

طهران تنفي وجود موقع عسكري نووي سري

دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما الأعضاء الأكثر نفوذا في مجلس الشيوخ إلى البيت الأبيض لحضهم على عدم تشديد العقوبات على إيران ما دامت المفاوضات مستمرة في جنيف. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن أوباما سيلتقي الرؤساء الديموقراطيين والجمهوريين للجان الأربع المعنية، عشية استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني بين طهران والدول الست الكبرى في جنيف، والمقررة اليوم. وأضاف، يعتبر الرئيس أن على الكونجرس أن يأخذ استراحة لنتمكن من اختبار جدية الإيرانيين في معالجة المشكلة بشكل دبلوماسي. وينوي الكونجرس التصويت على رزمة جديدة من العقوبات بحق إيران، لكن البيت الأبيض يخشى أن تؤدي لإضعاف موقف المفاوضين الإيرانيين بجنيف.
وفي السياق، ضغط وزير الخارجية جون كيري أول من أمس على إيران للتوصل لاتفاق يثبت للعالم أن برنامجها النووي سلمي.
وأضاف بمؤتمر صحفي مع نظيره التركي أحمد داود أوغلو، "ليس لدي توقعات محددة فيما يتعلق بالمفاوضات بجنيف، وسنحاول الوصول لاتفاق يمثل خطوة أولى على طريق حل الأزمة". وأعرب عن أمله في أن تتفهم إيران أهمية القدوم إلى جنيف وهي مستعدة لصياغة وثيقة تثبت للعالم أن هذا البرنامج سلمي.
في المقابل، رفضت إيران أمس اتهامات معارضة المنفى بوجود أنشطة نووية في موقع عسكري سري، مؤكدة أن "لا أساس لها". وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوند إن "الملاحظات التي لا أساس لها بشأن وجود منشآت نووية في إيران مرفوضة بشدة".
وكان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قال أول من أمس إنه يملك معلومات بشأن موقع جديد سري للبرنامج النووي الإيراني رمزه "012" ويقع بالقرب من "مباركة" كبرى مدن محافظة تحمل الاسم ذاته في وسط إيران. وبحسب المعارضة التي مقرها فرنسا، فإن هذا الموقع "بني بكل سرية ومخفي في قاعدة عسكرية واسعة".
وكان المجلس المعارض كشف في الماضي مواقع مهمة للبرنامج النووي خاصة مصنع تخصيب اليورانيوم في نطنز في 2002.
ويضم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية العديد من المنظمات المعارضة للنظام الإيراني منها مجاهدي خلق التي تأسست في ستينات القرن الماضي كمعارضة للشاه. وواصلت لاحقا معارضتها النظام الإسلامي في إيران بعد ثورة 1979، خصوصا بالتحالف مع الرئيس العراقي السابق صدام حسين أثناء الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988). من جهة أخرى، أعلنت وسائل الإعلام نقلا عن المحققين أمس توقيف المسؤولين عن اغتيال أحد المدعين العامين الإيرانيين في محافظة حدودية مع أفغانستان. وقال الحرس الثوري، في بيان "إن أعضاء هذه العصابة أُوقفوا" لكنه لم يوضح هوية وعدد الأشخاص الموقوفين. وبحسب المتحدث الجنرال رمضان شريف فإن "هذه العصابة غير مرتبطة بمجموعات مناهضة للنظام وهذا الاغتيال غير مرتبط بأي قضية مخدرات". وكانت الجماعة السنية المتطرفة "حركة جيش العدل" تبنت على موقعها الإلكتروني اغتيال مدعي عام مدينة زابل في سيستان بلوشستان على الحدود مع أفغانستان.