جدل مصري حيال مبادرة "المصالحة الإخوانية"

أثارت الدعوة التي أطلقها التحالف الوطني لدعم الشرعية في مصر لإجراء مباحثات سياسية للخروج من الأزمة جدلاً واسعاً بين التيارات السياسية في مصر، حيث يرى البعض أنها فرصة للحوار الذي يؤدي إلى استقرار الأوضاع، بينما أكد آخرون أنها مجرد مناورة من الإخوان المسلمين. وقال رئيس منتدى الشرق الأوسط سمير غطاس: التنظيم الدولي للإخوان المسلمين لجأ إلى إطلاق بعض المبادرات لإنقاذ الجماعة ودمجها في الحياة السياسية، حتى إذا اضطرت للتخلي نهائيا عن محمد مرسي، خاصة أن هناك اتجاهاً داخل الحكومة المصرية لقبول مبادرات المصالحة، وأضاف "أجهزة المخابرات والأجهزة السيادية بمصر على علم بكل مخطَّطات الإخوان التي تقضي بدفع العديد من العناصر الإرهابية عبر الحدود المشتركة بعد تلقي تدريب وتسليح، وتنظيم القاعدة يقف على رأس هذه المحاولات بالتنسيق مع التنظيم الدولي للاستعداد لموجة جديدة من الإرهاب بعد أن فشلت الحالية".
في المقابل، نفى الأمين العام لحزب الاستقلال والقيادي بالتحالف مجدي قرقر وجود أي نية من جانب التحالف للتخلي عن مرسي، وقال في تصريحات إلى "الوطن": "التحالف يؤكد في مبادرته التي أعلنها أول من أمس على عودة المسار الديموقراطي، في إشارة إلى عودة مرسي إلى منصبه كرئيس شرعي منتخب، والرؤية الاستراتيجية التي أعلناها موجهة إلى الشعب بوصفه صاحب الحق الأصيل للخروج من الأزمة، وعلى الرغم من أنه ليس هناك علم لمرسي بهذه الاستراتيجية، إلا أنه لن يتعنت أمام مصلحة الوطن حتى وإن كان هذا على حساب مصلحته الشخصية".
وبدوره قال وزير التنمية المحلية الأسبق والقيادي بجماعة الإخوان الدكتور محمد علي بشر إنه سيتم إبلاغ مرسي بنتائج مبادرة الحوار المقرر لها أن تتم بعد أسبوعين مع عدد من القوى السياسية، وذلك من خلال زيارة ستقوم بها قيادات التحالف، ونؤكد أن مرسي هو جزء أصيل من تلك المبادرة، وأنه لا يمكن إبعاده عن تلك النتائج، وموافقته جزء أصيل من هذه المبادرة".
وكان وزير التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي قد صرح بأن قبول الحكومة لأي مبادرة للتصالح مع التحالف الوطني مرهونة بالاعتراف بشرعية 30 يونيو، وإعلان الجماعة التزامها بخارطة الطريق التي تم إعلانها من قبل الفريق أول عبدالفتاح السيسي عقب ثورة 30 يونيو والالتزام بها بدون أي نقصان أو زيادة، وكذلك اعتذارها والأحزاب الموالية لها رسمياً للشعب المصري عما بدر منهم طوال الفترة الماضية، والالتزام بعدم تكرار مثل تلك الأعمال الإرهابية، ولن نقبل خلط الدين بالسياسة، ولن نقبل الدعوات التي تؤدي لعودة مصر إلى الخلف".
وحول اتهام الإخوان للحكومة بمحاولة القضاء على الجماعة، وأن ذلك سيفشل مثلما فشل حكام مصر في الماضي، قال البرعي "من قضى على الجماعة هم الإخوان أنفسهم لا الليبراليون، فالشعب كره الإخوان وعرفهم على حقيقتهم عندما تولوا الحكم، ومشكلة الإخوان أنهم حاولوا الاستيلاء على كل المقدرات الاقتصادية وتغيير الحياة الثقافية ومارسوا إقصاءً شديداً لكافة المصريين غير المنتمين للإخوان، وكثيراً ما سببوا الضيق لرجال أعمال كي يحلوا محلهم".
واعتبر البرعي أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع هو أفضل من يقود مصر في هذه المرحلة، مضيفاً أن "هناك إجماعا شعبيا عليه، فضلاً عن توافر صفتي الحزم والعدل فيه وهما الصفتان اللتان يرى أن الرئيس ينبغي أن يتمتع بهما، بالإضافة إلى أن السيسي أنقذ مصر من حرب أهلية".
من جانبه، قال أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، إن "سلطات ما بعد 3 يوليو عرضت على جماعة الإخوان 3 حقائب وزارية في حكومة الدكتور حازم الببلاوي"، مضيفاً، في تصريحات إعلامية، أن "الجماعة وافقت، وداخل مكتب الإرشاد كان هناك من يرغب في دخول حكومة 30 يونيو، ثم رفضت بعد ضغوط واتصالات أميركية".
وأشار إلى أن الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور ليست لديه الرغبة في الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية "على الرغم من أنه لا يوجد ما يمنع ذلك، ولكنه يفضل العودة للمحكمة الدستورية العليا". وتابع "من حق الفريق أول عبدالفتاح السيسي الترشح للرئاسة، كما أنه يمتلك مواصفات رئيس الجمهورية، ولا يوجد منافس جيد له في حالة ترشحه للسباق".