"العمل" تنتصر لمعلمات "طاردة السعوديات"

أعادتهن إلى وظائفهن وعوضتهن عن الأجور المتأخرة وألزمت المدرسة بعدم مضايقتهن

بعد ثلاثة أشهر من الانتظار قضتها سبع معلمات سعوديات بعد تعرضهن للطرد من إحدى المدارس العالمية التي يعملن بها لمدة عامين، دون أي تحرك يذكر من وزارتي "العمل" و"التربية والتعليم"، أصدرت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بوزارة العمل بمحافظة جدة، أمس قرارات تقضي بإعادة 5 معلمات إلى عملهن في المدرسة العالمية بجدة، مع تعويضهن عن فترة الفصل التعسفي الذي تعرضن له قبل حوالي 3 أشهر، فيما تم تأجيل معلمتين لعدم حضورهما الجلسة.
وأوضح محامي ووكيل المدرسة عمر سالم محضار العيدروس في تصريح إلى "الوطن" عقب الجلسة التي حضرتها الصحيفة أمس، أن القرارات التي صدرت نهائية وواجبة النفاذ تعود المعلمات وفقا لها إلى وظائفهن مباشرة دون وجود فرصة للاستئناف من أي جهة، مشيرا إلى أن المدير البريطاني الرسمي للمدرسة أرشد إقبال الذي عاد إلى المملكة قبل يومين مثل المدرسة رسميا في الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، ووافق على إعادة المعلمات إلى أعمالهن مباشرة. وبين أن القرار الذي اعتمده رئيس الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بجدة شباب بن معتوق المقاطي، ووقع عليه جميع الأطراف يضمن التزام المدعى عليها وهي المدرسة البريطانية الهولندية العالمية، بإعادة المدعيات وهن المعلمات إلى العمل بنفس الوظيفة والأجر المتعاقد عليه وصرف جميع الأجور المتأخرة واعتبار خدمتهن متصلة، والتزام المدرسة بعدم مضايقة المعلمات من قبل أي موظفة غير سعودية وتطبيق نظام العمل على جميع الموظفين، بحسب ما جاء في اللائحة التنفيذية، والتزام الأطراف بتنفيذ بنود الصلح من تاريخ صدور القرار أمس الأحد.
من جهته أكد المدير البريطاني الرسمي للمدرسة أرشد إقبال أشرف في تصريح إلى "الوطن" أنه غير مسؤول عن طرد المعلمات تعسفيا، وهو أمر مخالف لخططه في إدارة المدرسة التي تؤكد على أهمية توطين عدد من الوظائف بكفاءات سعودية، مبينا أنه خلال تمتعه بإجازته السنوية تعرض لظروف منعته من العودة في موعده المحدد مسبقا، فيما استغلت مجموعة من الأشخاص من داخل وخارج المدرسة هذه الفرصة وكونوا ما يسمى بمجلس إدارة مؤقت غير نظامي، وأصدر قرار فصل المعلمات السعوديات تعسفيا، مما خفض نسبة التوطين في المدرسة وتسبب في إيقاف إجراءات المدرسة الحكومية، إضافة إلى تجديد عقود معلمات غير سعوديات على غير الكفالة دون التطرق إلى نقل كفالتهن إلى المدرسة والاستفادة من مهلة التصحيح التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، وتحميل المدرسة مبالغ صيانة إضافية عبر التعاقد مع شركة للصيانة مع وجود شركة لديها عقد سابق، وتسليم رئاسة مجلس الإدارة لشخص توجد ضده قضايا مالية في المحكمة العامة بمبلغ 310 آلاف ريال عبارة عن مستحقات نهاية خدمة لموظف سابق في المدرسة وأقساط دراسة ابنه. وأوضح إقبال أن الأحكام التي صدرت من الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بجدة، تضمنت خمس معلمات حضرن الجلسة، غير أنه سيقوم بإعادة جميع من تم فصلهن من المدرسة إلى جانب استقطاب كفاءات سعودية للعمل في المدرسة.