اعتمدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في اجتماعها الرابع مساء أول من أمس، برئاسة أمير المنطقة، رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير تركي بن عبدالله، الخطة التنسيقية لتوفير المرافق العامة بمدينة الرياض، وإقرار دراسة مراجعة وتقويم النطاق العمراني لمدينة الرياض، والموافقة على تخصيص مرفق جديد لمعالجة النفايات. وأوضح عضو الهيئة العليا، رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم السلطان أن الاجتماع اتخذ عددا من الإجراءات لمعالجة الأنشطة العشوائية بمداخل مدينة الرياض، إضافة إلى التأكيد على تفعيل سياسات وتوجهات المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض بشأن نقل الأنشطة والمشاريع الكبرى إلى محافظات المنطقة، واستعراض نتائج دراسة قياس درجة الرضا للسكان عن جودة الحياة في مدينة الرياض، وإقرار عدد من طلبات أنظمة البناء واستعمالات الأراضي المقدمة من شركات من القطاع الخاص. وقال السلطان إن الاجتماع اعتمد الخطة التنسيقية لتوفير المرافق العامة بمدينة الرياض بكافة عناصرها التي تشمل: مياه الشرب، الصرف الصحي، مياه الصرف المعالجة، المياه الأرضية، تصريف مياه السيول، الكهرباء، الغاز، التبريد المركزي، والاتصالات، على أن تقوم الهيئة العليا، وأمانة المنطقة باستكمال آليات تنسيق مشاريع وبرامج المرافق العامة مع الجهات المعنية بالمرافق العامة، وفقاً لمخرجات الخطة وأعمال التحديث المستمر لها. وأضاف أن الاجتماع أقر عدداً من الإجراءات الكفيلة بمواجهة الأنشطة العشوائية المتنامية على امتداد عدد من الطرق الإقليمية والرئيسية المؤدية لمدينة الرياض، مثل: أحواش الإبل والأغنام، المسالخ العشوائية، المخيمات، الصناعات الخفيفة، أسواق الأعلاف، متطلبات الحظائر من أخشاب وخلافه، أسواق موسمية، ميادين تأجير الدراجات النارية، مواقف معدات المقاولين، ومواقع تشوين تربة، وغيرها من الأنشطة المؤثرة سلباً على النواحي العمرانية والبيئية والصحية والأمنية، والتي لا تتلاءم مع مكانة العاصمة ودورها الريادي على المستوى المحلي والإقليمي. وأضاف السلطان أن الاجتماع ناقش تفعيل سياسات وتوجهات "المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض"، للحد من النمو المتسارع لمدينة الرياض، وإيجاد هجرة عكسية نحو محافظات المنطقة، نظراً لما تشهده المدينة من تكدس بالمشاريع وازدحام مروري ومحدودية في الموارد الطبيعية، ومن أهمها موارد المياه، وذلك بنقل بعض الأنشطة والمشاريع من مدينة الرياض نحو محافظات المنطقة، من خلال إيجاد آلية مناسبة للنظر في احتضان بعض محافظات منطقة الرياض للمشاريع الكبيرة المعتمدة لمدينة الرياض والتي خدماتها لها صفة العموم. ولفت المهندس السلطان إلى أهمية تفعيل المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض لتخفيف الضغط التنموي على المدينة، وتشجيع الهجرة العكسية إلى محافظات المنطقة، وذلك بتنسيق توزيع المشروعات الكبرى في المنطقة بما يتواءم مع احتياجاتها وإمكاناتها الوظيفية، وكذلك نقل بعض الأنشطة الحضرية من مدينة الرياض، ومن ذلك بعض الأنشطة العسكرية ذات الطابع التدريبي، مثل مدن التدريب أو مراكز التدريب العسكرية، أو الأنشطة الأخرى مثل الصناعات الثقيلة والصناعات ذات الارتباط بمواد خام خارج المدينة. ووجه الاجتماع برصد وحصر كافة المشاريع الكبرى الجديدة المزمع إقامتها في مدينة الرياض، وكذلك الأنشطة والمرافق الخدمية التي يمكن نقلها خارج مدينة الرياض نحو محافظات المنطقة لدعم الهجرة العكسية من مدينة الرياض نحو محافظات المنطقة، وإعداد آلية مناسبة لتحديد مواقع المشاريع المستقبلية الكبرى مع الجهات ذات العلاقة.
