تخصيص مرفق لمعالجة النفايات والعشوائيات بالرياض

وافق الأمير خالد بن بندر، رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، على تخصيص مرفق جديد لمعالجة النفايات ومعالجة الأنشطة العشوائية، بمداخل الرياض، إضافة إلى التأكيد على تفعيل سياسات وتوجهات المخطط الإقليمي للمنطقة بشأن نقل الأنشطة والمشاريع الكبرى إلى محافظات المنطقة، بالإضافة إلى الخطة التنسيقية لتوفير المرافق العامة بالعاصمة.
وكان الأمير خالد بن بندر، قد رأس الاجتماع الرابع للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بحضور نائبه الأمير تركي بن عبد الله، في مقر الهيئة العليا بحي السفارات، وأقر عددا من طلبات أنظمة البناء واستعمالات الأراضي المقدمة من شركات القطاع الخاص.
وأجرت الهيئة، دراسة أوضحت أن 71 % من المشاركين في المسح، أكدوا عزمهم على استخدام النقل العام، مع تشغيله في مدينة الرياض، فيما أبدى 66 % من عينة الدراسة، رضاهم عن التعليم العام كما أن 75 %، يعتقدون أن الدولة توجه اهتماما كافيا بجودة التعليم العام.
وبلغت نسبة الرضا عن توفر مياه الشرب، 74 % من السكان، وبلغت نسبة الذين يشعرون بالأمن أثناء تواجدهم في الشوارع والطرق الرئيسية والأماكن العامة، 95 % من المشاركين في المسح.
ومنح 84 %، من المشاركين الجهات الأمنية، معدلا تراوح بين ممتاز وجيد، وفي سؤال المشاركين هل وقعوا ضحية جريمة ما أجاب فقط 2 % بنعم.
وأوضح المهندس إبراهيم السلطان، رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع اعتمد خطة تنسيقية لتوفير المرافق العام بالعاصمة، بكافة عناصرها التي تشمل، مياه الشرب والصرف الصحي ومياه الصرف المعالجة والمياه الأرضية وتصريف مياه السيول والكهرباء والغاز والتبريد المركزي والاتصالات.
وأشار المهندس السلطان، إلى أن الهيئة ستقوم بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض، باستكمال آليات تنسيق مشاريع وبرامج المرافق العامة مع الجهات المعنية بالمرافق العام، وفقا لمخرجات الخطة وأعمال التحديث المستمر لها.
وكانت الهيئة العليا قد أنهت مؤخرا، إعداد الخطة التنسيقية لتوفير المرافق العامة بمدينة الرياض، بالاشتراك مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالمرافق العامة في المدينة، وتهدف إلى استيعاب التوسع والانتشار العمراني والسكاني والاقتصادي، الذي شهدته المدينة خلال السنوات الأخيرة، عبر معالجة الفجوة بين توفير المرافق العامة وحجم التنمية العمرانية، سواء كان ذلك في المناطق المطورة أو المخططة.