وكيل أمين سابق ل"المحكمة": الادعاء يحملني مسؤولية أي "ماسورة" و"حفرة"

استئناف جلسات محاكمة المتهمين في كارثة السيول

أصر وكيل أمين سابق في أمانة محافظة جدة، على إلزام الادعاء العام بتقديم إثباتات محددة بتهم الإهمال والتهاون وإهدار المال العام بناء على إجراءات اتخذها إبان توليه مسؤولية منصبه بالأمانة، قائلا للمحكمة "إن جدة بها 100 مشروع قيمتها مليارات الريالات ومن الصعب أن يشرف عليها شخص واحد، والادعاء العام يريدني أن أكون مسؤولا عن أي ماسورة في أي حفرة".
جاء ذلك، خلال استئناف جلسات محاكمة متهمين بكارثة سيول جدة بالمحكمة الإدارية أمس، وسط تأكيدات ممثل الادعاء العام بأن إهمال المتهم أدى إلى التسبب في كارثة السيول.
ووعد المتهم المحكمة بأنه في حال تمكن الادعاء من تقديم أدلة وإثباتات مقنعة للمحكمة، فإنه سيقدم اعترافات وقبولا بها، فيما أنكر جميع ما جاء في لائحة الاتهام، مبينا أنه حصل على إعارة من قبل الجامعة بناء على عقد بين الأمانة والجامعة، والمهام الوظيفية التي يقوم بها محددة بموجب العقد، وهي الدراسات والإشراف على عدة إدارات تتعلق بالمشاريع.
وقال إنه قدم عددا من الدراسات التي وفرت نحو 250 مليون في مشاريع كان يرغب تنفيذها، وإن الأمانة متعاقدة مع شركات أميركية، واستشاري مسؤول عن تنفيذ المشاريع يتحمل أي خلل فيها، وإنه ليس له علاقة فيما يدعيه ممثل الادعاء العام، مشيرا إلى أن هناك إدارات متعلقة بالجسور وأخرى متعلقة بمشاريع تصريف السيول والأمطار، وقدم صورة من العقد المبرم بين الجامعة والأمانة عن العمل المكلف به خلال فترة الإعارة.
ووجه رئيس الدائرة سؤالا لممثل الادعاء عن عدم إحضار وإشراك الاستشاري في القضية، ورد ممثل الادعاء أن تهمة الجريمة توجه لموظف الدولة، فيما طلب المتهم من المحكمة إلزام ممثل الادعاء بإثبات أنه وقع على مستخلصات لأي مقاول أو أي شركة، وقال إن الشركات التي كانت تعمل في الأمانة -والتي تعتبر استشارية ومنفذة- تعمل حاليا بمدينة الجبيل بالمنطقة الشرقية وعقد الأمانة يحملها أي خلل في تنفيذ المشاريع.
ورد ممثل الادعاء بأن الهيئة قدمت لائحة الاتهام بناء على ما قدمته الأمانة في خطاب جوابي عن مهمة المتهم، فيما يستند في المشاريع التي يدعي المتهم أنها لم تنقل من مواقعها، وما ورد من هيئة الرقابة والتحقيق بصفتها هي المختصة في تقدير الجانب الفني الذي يرى المتهم أنه ليس من اختصاص هيئة الرقابة، كما يرى فيه دليل براءته بعد مطالباته في جلسات سابقة بالاستعانة بجهة فنية ذات خبرة لدراسة المشاريع محل الاتهام، وتقديم تقرير لهيئة المحكمة يحدد التجاوزات إن وجدت.
وطلب المتهم إثبات الأدلة المتعلقة بإدانته بسوء الاستعمال الإداري وتحميله مسؤولية المخالفات وإهدار المال العام، حيث رد ممثل الادعاء بأن ذلك تم بموجب تقرير صدر من ديوان المراقبة مما نتج عن المخالفات أضرار جسمية، منها ما حدث في كارثة السيول، لتقرر المحكمة تحديد 24 محرم المقبل موعدا جديدا للنظر في القضية.