قدم المدعي العام للمحكمة الإدارية بجدة أمس، تقريرا سرياًّ صادر من ديوان المراقبة العامة، يكشف تلاعب وكيل أمين سابق في أمانة جدة بمشاريع السيول، ويحمله مسؤولية إهدار المال العام وارتكاب مخالفات أدت بالنتيجة النهائية إلى تفاقم أضرار سيول جدة، وتحولت السيول بفعل هذه المخالفات إلى كارثة. وتضمن التقرير الذي قدمه الادعاء العام خلال جلسة المحاكمة التي عقدتها المحكمة أمس، وحضرتها "الوطن"، مذكرة ادعاء جديدة تشتمل على اتهام وكيل الأمين بسوء الاستعمال الإداري، والتلاعب في المشاريع المرتبطة بالسيول، وتبديد المال العام، وتحمله مسؤولية ضعف الإشراف على المشاريع التي تعرضت للإهمال، وأنه كان منوط به كمسؤول الوقوف على هذه المشاريع والتأكد من جودتها، فيما شهدت الجلسة إقرار المتهم بأن الخبرة في جودة التنفيذ تخص جهات أخرى ذكرها الادعاء العام، ثم قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم ضد المتهم إلى منتصف شهر ذي الحجة المقبل. وشدد الادعاء العام خلال الجلسة على أن المتهم بصفته الوظيفية وكيلا لأمانة جدة في ذلك الوقت، نقل مواقع مشاريع للسيول دون مسوغات رسمية، وأن ما طلبه المتهم من إيجاد خبرة فنية تعاين مواقع تلك المشاريع، فإن هيئة الرقابة والتحقيق نفذت هذا الطلب بناء على قرار المحكمة الإدارية السابق بإعادة ملف قضيته للرقابة للمعاينة الفنية، والتأكد من تنفيذ تلك المشاريع على أرض الواقع، وأن لائحة الاتهام تضم قرائن تدين المتهم، حيث تمسك ممثل الادعاء العام بلائحة الاتهام وأدلتها. وبمواجهة المتهم بما بما ذكره الادعاء العام وبما جاء في مذكرة الاتهام الجديدة، طالب الوكيل القانوني للمتهم الادعاء العام بتنفيذ قرار سابق أصدرته المحكمة في القضية، ويتعلق باستكمال أوراق القضية، وإحضار جهات خبرة للوقوف على المشاريع التي تعرضت للإهمال، وذكر الوكيل القانوني للمتهم بأن المذكرة التي قدمها الادعاء لا تستحق الرد، وأن كل ما جاء فيها هي عبارة عن اتهامات مكررة، وقال إنه يكتفي بما قدم من مذكرات دفاعية، مقرا بأن الخبرة تتعلق بالجهات التي ذكرها الادعاء العام هي صحيحة. وواجه رئيس الدائرة القاضي الدكتور سعد المالكي، المتهم بخطاب له يشير إلى وجود بعض المخالفات في المشاريع ويطلب إزالة خط تصريف السيول الذي تم اكتشافه وهو غير موجود على الخرائط، وأجاب المتهم بإنكاره جميع التهم الموجه له وقال إن المشاريع تم تنفيذها ولم ينقل أي مشروع منها، وأما الخط الذي ورد فيه خطابه فإنه لم يذكر في ذلك الخطاب سوى دراسة الموضوع وحل المشكلة، حيث وجد خط بسعة 1000 مليمتر يتعارض مع مشروع آخر لخط 2500 مليمتر، وذكر بأن دوره هو الإشراف على عدة إدارات وليس على المشاريع، وأنه تم نقله من إدارة المشاريع إلى إدارة أخرى بعد صدور خطابه ولا علاقة له بعد ذلك بما تم في هذه المشاريع.
