شهدت جلسة قضائية أمس في المحكمة الإدارية بجدة لمحاكمة قياديين سابقين في أمانة جدة أحدهما وكيل أمين سابق، مواجهة ساخنة بينهما وتضاربا في أقوالهما في قضية رشوة الأثاث المكتبي، ورمى كل منهما اتهام الاستفادة من الأثاث للآخر، وهما متهمان بالتزوير والرشوة من موظف لدى شركة مقاولات متعاقدة مع الأمانة، وقررت المحكمة تأجيل جلسة الحكم إلى السادس من رمضان المقبل. وبين المتهم الأول قيادي في إدارة الأمطار أن أقواله في التحقيقات باطلة كونها -على حد قوله- أخذت داخل السجن، وخلال مجريات الجلسة دافع الوكيل الشرعي محمد سالم عبدالسلام محام عن موكله المتهم وكيل أمين سابق لجدة لإدارة المشاريع المتهم الثالث في القضية، وأوضح أن الخطابين دليل الاتهام لم تشيران إلى وكيل الأمين المتهم، مؤكدا أن ما ادعاه المقاول الوافد من المخاطبة الشفهية لم تثبت لدى المحكمة وليس لديه أدلة عليه، مضيفا موكلي لم يُطلب سداد مبلغ قيمة الأثاث، وأن ذلك قول مرسل لم يؤيد بدليل. وقال «إن الضغوطات التي يدعيها الوافد المتهم غير واردة، حيث إن وكيل الأمين أبلغه بخطاب أولي أن توريد الأثاث هو تجاوز، وفي خطاب ثان طلب منه فواتير الأثاث الذي ورده، حتى يتعامل معه، بحسب الأنظمة وفق نظام تأمين مشتريات الحكومة الذي كان ساريا آنذاك، وهو النظام الذي يلزم جهة الإدارة بتلقي ثلاثة عروض قبل الشراء، وهو ما حدا بالمذكور أن يتخلى عن مطالبته بعد ذلك». واستطرد قائلا إن اتهام الوافد بممارسة الوكيل ضغوط لتوريده الأثاث، تدحضه ثلاث وثائق منها خطاب مؤسسة الوافد الموجه إلى المشرف العام على المشاريع والذي يتضمن شكوى ضد الإدارة واتهامها بتأخير إصدار تصريح الضخ لموقع فيلا معينة في أحياء جدة، وأنه لم يذكر مواقع أخرى، وأنه سلم سند قبض، وبخلاف ذلك لم تصل منه شكوى أخرى، فكيف يزعم أن الإدارة كانت قد حجبت عنه تصاريح الضخ، كوسيلة للضغط بل إنه تسلم كافة التصاريح التي طلبها. وبعرضه على ممثل الادعاء، بين أن المذكرة الدفاعية التي قدمها الوكيل الشرعي للمتهم لم تأت بجديد يستحق الرد، سوى ما ذكر في الجلسات السابقة، من الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء الخاص بالتبرع للجهات الحكومية، فيما ما نسب إلى المتهم جاء مخالفا لما جاء في هذا القرار. وواجهت المحكمة المتهم المستثمر الوافد باعترافاته المصادق عليها شرعا، والمتضمنة استجابته لطلب وكيل أمين سابق بتوفير أثاث مكتبي فاخر لمكتبه، أو أنه لن يفوز بعقد «مناقصة» لتنفيذ مشروع نزح مياه جوفية بأحد شوارع جدة، وحجب تصاريح ضخ المياه، وأجاب المتهم «وردت الأثاث بناء على طلب شفهي من قيادي الأمانة»، وحينما ذكرت له المحكمة أن اعترافاته تضمنت دفعه 294 ألف ريال على سبيل الرشوة لموظفين عامين تولوا مناصب قيادية في الأمانة، منها 50 ألف ريال إلى مهندس في إدارة صيانة الأمطار في الأمانة، و40 ألف ريال مقابل توريد أثاث لمكتب وكيل سابق في الأمانة، و4 آلاف لإصلاح سيارة مهندس الصيانة المتهم، و150 ألف ريال للمتهم الثاني وهو مدير سابق لإدارة صيانة شبكات الأمطار في الأمانة، مقابل عدم إيقاف تصاريح ضخ المياه، 50 ألف ريال لمدير الصيانة، وهي عبارة عن عمولة لحصوله على عقد للمشاريع التي تحتاج لنزح المياه الجوفية، أجاب المتهم أنه يكتفي بأقواله في الدائرة وفي هيئة الرقابة والتحقيق، وينكر أقواله في التحقيقات الأولية. وأجاب المتهم الثاني مدير إدارة الصيانة وتصريف الأمطار، المتهم المستثمر، بأنه يصادق على أقواله في الرقابة والتحقيق وأمام الدائرة ويكتفي بها ويصادق عليها، إلا أنه ينكر أقواله في تحقيقات المباحث الإدارية، مشيرا -على حد قوله- إلى أنه أُجبر عليها، واكتفى ممثل الادعاء بما جاء في قرار الاتهام، وسأل رئيس الدائرة أطراف القضية -كل على حدة- إن كان لديهم ما يضيفونه، فأجاب المتهمون بأنهم يكتفون بما جاء في جلسات المحكمة ويصادقون عليها، وأجاب ممثل الادعاء بأنه يكتفي بما جاء في قرار الاتهام وأدلته.
