مواجهة مستثمر عربي برشوة قيادي الأمانة

عقدت المحكمة الإدارية بجدة أمس جلسة قضائية لمحاكمة وكيل أمين سابق للمشاريع، ومدير سابق لإدارة الصيانة وتصريف الأمطار في أمانة جدة، بتهم الرشوة متمثلة في أثاث مكتبي فاخر، فيما حاول كل من المتهمين قياديي الأمانة إلقاء تهمة تسلم الأثاث المكتبي وطلبه إلى الآخر، وطالب الوافد المستثمر المتهم بتقديم رشوة الأثاث إلى المتهمين، وذلك مقابل الفوز بمناقصة نزح المياه الجوفية بشوارع جدة، طالب المحكمة بضم ملف قضيتي رشوة الأجهزة المكتبية ورشوة الأثاث المكتبي سويا في ملف واحد.
وواجهت المحكمة المستثمر الوافد المتهم، باعترافاته المصادق عليها شرعا، والمتضمنة استجابته لطلب وكيل أمين سابق بتوفير أثاث مكتبي فاخر لمكتبه، أو أنه لن يفوز بعقد «مناقصة» لتنفيذ مشروع نزح مياه جوفية بأحد شوارع جدة، وأجاب المتهم بأنه ورد الأثاث بناء على طلب الأمانة وأنه اعتبر الأثاث تبرعا، ثم إنه طالب بثمنه من خلال خطاب أرسله للأمانة لدفعه، كما طالب المتهم المستثمر الوافد، المحكمة بضم ملفات قضيتي الأثاث المكتبي والأجهزة المكتبية سويا في محاكمه واحدة، وأجاب ممثل الادعاء أن المحاكمتين مختلفتين ولكل منهما حيثيات مختلفة.
وشهدت جلسة المحاكمة تباين أقوال وكيل الأمين المتهم واثنين من القياديين السابقين في أمانة جدة، بتلقي رشاوى عبارة عن أثاث فاخر من قبل مستثمر وافد يعمل بشركة مقاولات، وقدم الوكيل المتهم للمحكمة نسخة من قرار قال إنه يجيز تلقي الجهات الحكومية لما يصفه ب «التبرعات»، نافيا علمه بأثاث مكتبه الفاخر الذي باشر استخدامه.
وواجهت الدائرة الجزائية الثالثة المتهم الأول «المستثمر»، باعترافاته المتضمنة قوله «دفعت مبالغ متفرقة مقدارها 294 ألف ريال على سبيل الرشوة لموظفين عامين تولوا مناصب قيادية في الأمانة، منها 50 ألف ريال إلى مهندس في إدارة صيانة الأمطار في الأمانة، ودفع 40 ألف ريال مقابل توريد أثاث لمكتب وكيل سابق في الأمانة، ودفع 4 آلاف لإصلاح سيارة مهندس الصيانة المتهم، ودفع 150 ألف ريال للمتهم الثاني وهو مدير سابق لإدارة صيانة شبكات الأمطار في الأمانة، مقابل عدم إيقاف تصاريح ضخ المياه، ودفع 50 ألف ريال لمدير الصيانة، وهي عبارة عن عمولة لحصوله على عقد للمشاريع التي تحتاج لنزح المياه الجوفية».
وأنكر المتهم شهادة مدير إدارة الصيانة وأقواله واعترافاته في التحقيقات، قائلا «وردت الأثاث لمكتب وكيل الأمين، بناء على طلب شفهي من الوكيل نفسه، وليس بخطاب رسمي، وقدمت مطالبة بقيمة فاتورة الأثاث».
وأجاب المتهم الثاني مدير إدارة الصيانة وتصريف الأمطار، بأنه يصادق على أقواله في الرقابة والتحقيق وأمام الدائرة ويكتفي بها ويصادق عليها، إلا أنه ينكر أقواله في المباحث الإدارية وأقواله الأولية، واكتفى ممثل الادعاء بما جاء في قرار الاتهام.
وقدم وكيل الأمين المتهم مذكرة دفاع مكونة من أربع صفحات، شملت الرد على ما أثير في الجلسات السابقة، وبعرضها على ممثل الادعاء، بين أنها لم تأت بجديد يستحق الرد، سوى ما ذكر في الجلسات السابقة.
واكتفى جميع أطراف القضية بما جاء في أقوالهم السابقة في جلسات الدائرة، وحددت المحكمة التاسع من شهر شعبان المقبل موعدا للنطق بالحكم في القضية.