"إدارية جدة" تحاكم قياديين سابقين بالأمانة بتهمة رشوة أثاث مكتبي

عقدت المحكمة الإدارية بجدة أمس جلسة قضائية لمحاكمة قياديين سابقين بالأمانة، في أمانة محافظة جدة، بتهم الرشوة متمثلة في اثاث مكتبي فاخر، فيما حاول المتهمين إلقاء تهمة تسلم الأثاث المكتبي وطلبه الى الآخر، فيما طالب الوافد المستثمر المتهم بتقديم رشوة الأثاث الى المتهمين، وذلك مقابل الفوز بمناقصة نزح المياه الجوفية بشوارع جدة، طالبا المحكمة بضم ملف قضيتي رشوة الأجهزة المكتبية ورشوة الاثاث المكتبي سويا في ملف واحد.
وواجهت المحكمة المستثمر الوافد المتهم بالإتهامات الموجهة إليه باعترافاته المصادق عليها شرعا، والمتضمنة استجابته لطلب وكيل أمين سابق بتوفير أثاث مكتبي فاخر لمكتبه، أو أنه لن يفوز بعقد «مناقصة» لتنفيذ مشروع نزح مياه جوفية بأحد شوارع جدة، وأجاب المتهم بأنه ورد الأثاث بناء على طلب الأمانة وأنه يعتبر الأثاث تبرع، ثم أنه طالب بثمنه من خلال خطاب أرسله للأمانة لطلب دفع ثمن الأثاث.
وطالب المتهم المستثمر الوافد المحكمة بضم ملفات قضيتي الأثاث المكتبي والأجهزة المكتبية سويا في محاكمة واحدة..
وأجاب ممثل الادعاء أن المحاكمتين مختلفة ولكل منهما حيثيات مختلفة.
وشهدت جلسة المحاكمة التي عقدتها المحكمة أمس، تباين أقوال وكيل الأمين المتهم واثنين من القياديين السابقين في أمانة جدة بتلقي رشاوى عبارة عن أثاث فاخر من قبل مستثمر وافد يعمل بشركة مقاولات، حيث قدم الوكيل المتهم للمحكمة نسخة من قرار قال إنه يجيز تلقي الجهات الحكومية لما يصفه ب»التبرعات»، نافيا علمه بأثاث مكتبه الفاخر الذي باشر استخدامه.
وواجهت الدائرة الجزائية الثالثة المتهم الأول «المستثمر»، باعترافاته المتضمنة قوله «دفعت مبالغ متفرقة مقدارها 294 ألف ريال على سبيل الرشوة لموظفين عامين تولوا مناصب قيادية في الأمانة، منها مبلغ 50 ألف ريال إلى مهندس في إدارة صيانة الأمطار في الأمانة، ودفع 40 ألف ريال مقابل توريد أثاث لمكتب وكيل سابق في الأمانة، ودفع 4 آلاف لإصلاح سيارة مهندس الصيانة المتهم، ودفع مبلغ 150 ألف ريال للمتهم الثاني وهو مدير سابق لإدارة صيانة شبكات الأمطار في الأمانة، مقابل عدم إيقاف تصاريح ضخ المياه، ودفع 50 ألف ريال لمدير الصيانة، وهي عبارة عن عمولة لحصوله على عقد للمشاريع التي تحتاج لنزح المياه الجوفية».
وأنكر المتهم شهادة مدير إدارة الصيانة، وأقواله واعترافاته في التحقيقات، وقدم للدائرة مذكرة مكونة من 3 صفحات تتضمن ردا على ما جاء في قرار الاتهام، قائلا إنه قام بتوريد الأثاث لمكتب وكيل الأمين، بناء على طلب شفهي من الوكيل نفسه، وليس بخطاب رسمي، وأنه قدم مطالبة بقيمة فاتورة الأثاث.
وأجاب المتهم الثاني مدير إدارة الصيانة وتصرف الأمطار المتهم، بأنه يصادق على أقواله في الرقابة والتحقيق وأمام الدائرة ويكتفي بها ويصادق عليها، إلا أنه ينكر أقواله في المباحث الإدارية وأقواله الأولية، وأكتفى ممثل الإدعاء بما جاء في قرار الإتهام.
وذكر وكيل الأمين المتهم بتقديمه مذكرة دفاع مكونة من أربع صفحات، شملت الرد على ما أثير فلي الجلسات السابقة، وبعرضه على ممثل الإدعاء، ذكر أن المذكرة لم تأتي بجديد يستحق الرد، سوى ما ذكر في الجلسات السابقة، من الإشارة الى قرار مجلس الوزراء الخاص بالتبرع للجهات الحكومية، فيما ما نسب الى المتهم مخالف لما جاء في قرار مجلس الوزراء، وبأن القرار يتعلق بالرئيس الأعلى للجهة الحكومية وهو الذي يحدد التبرع وجهته.
واكتفى جميع أطراف القضية بما جاء في أقوالهم السابقة في جلسات الدائرة ، وحددت المحكمة التاسع من شهر شعبان المقبل موعدا للنطق بالحكم في القضية.