تمسك الإدعاء بعدم الحاجة للتقرير الفني يؤزم قضية الأكاديمي

متهم بارتكاب مخالفات وإهدار المال أثناء عمله في أمانة جدة

أدى تمسك ممثل الإدعاء باختصاص هيئة الرقابة والتحقيق في تقدير الجانب الفني في قضية الأكاديمي المتهم بارتكاب مخالفات وإهدار المال العام أثناء فترة عمله في أمانة جدة إلى تأزيم موقف الأكاديمي، والذي طالب في جلسات سابقة بالاستعانة بجهة فنية ذات خبرة لدراسة المشاريع محل الاتهام وتقديم تقرير لهيئة المحكمة يحدد التجاوزات إن وجدت. وكانت جلسة الأمس التي عقدتها محكمة جدة الإدارية قد شهدت مواجهة ساخنة بين ممثل الادعاء ووكيل المتهم، بعد تقديم ممثل الادعاء مذكرة من اربع صفحات تشتمل على قرائن الادانة المتعلقة بسوء الاستعمال الاداري وتحميل المتهم مسؤولية المخالفات واهدار المال العام، بموجب تقرير صدر من ديوان المراقبة مما نتج عن المخالفات اضرار جسمية منها ماحدث في كارثة السيول، وجاء في المذكره أن المتهم مسؤول عن الاشراف على المشاريع والوقوف عليها، وقال إن الخبرة الفنية هي مسؤولية هيئة الرقابة والتحقيق والمحكمة، وقد قدم الادعاء القرائن التي تدين المتهم، من جانبه رد وكيل المتهم بأن المذكرة التي قدمها الادعاء لا تستحق الرد وكل ما جاء فيها اتهامات متكررة إنه يكتفي بما قدم، وأمن على كلام الإدعاء بكون الخبرة تتعلق بالجهات التي ذكرها الادعاء وتتم اثناء جلسات المرافعة، وطالب الإدعاء بتنفيذ توجيه المحكمة بتقديم تقرير فني من جهة متخصصة، وتمسك بتنفيذ قرار المحكمة، وزاد من حدة المواجهة تقديم الإدعاء صورة من خطاب يشير فيه المتهم إلى وجود بعض المخالفات في المشاريع ويطلب إزالة خط تصريف السيول الذي تم اكتشافه وهو غير موجود على الخرائط، ورد المتهم بنفي ماذكر الإدعاء وأوضح أن المشاريع المعتمدة تم تنفيذها ولم ينقل أي مشروع منها، وذكر أنه لم يذكر في الخطاب إلا دراسة الموضوع وحل المشكلة، حيث وجد خط بسعة 1000 ملم يعارض مشروع 2500 ملم. وقال إن دوره هو الإشراف على عدة إدارات وليس على المشاريع، وأشار إلى صدور الخطاب في 8 / 7، في حين تم نقله من إدارة المشاريع إلى إدارة أخرى في 11 / 8 ولا علاقة له بعد ذلك بإدارة المشاريع. إلى ذلك فإن الدائرة سبق لها وأن أعادت القضية لهيئة الرقابة للاستعانة بأهل الخبرة الفنية وتقديم تقرير فني عن وضع المشاريع المتهم فيها الاكاديمي ومعاينة مواقعها والتأكد من تنفيذ تلك المشاريع على ارض الواقع بموجب الاتهامات الواردة في قرار الاتهام والتي تضمنت التلاعب في المشاريع المرتبطة بالسيول وتبديد المال العام من خلال نقله لمواقع المشاريع دون مسوغات، وحددت المحكمة الثالث والعشرين من الشهر المقبل موعداً للجلسة القادمة.