تغيب ممثل الادعاء العام بقضية تورط أكاديمي بسيول جدة

أجلت المحكمة الجزائية بديوان المظالم أمس النظر في محاكمة أكاديمي متورط بقضية سيول جدة سبق وان عمل وكيلا لامين جدة نظرا لغياب ممثل الادعاء العام عن الجلسة رغم حضور المتهم ومحامية واعتبر الاكاديمي أن غياب ممثل الادعاء العام يدل على إدانته لإعادة القضية للمحكمة قبل أن ينفذ طلب المحكمة في حكمها السابق والذي طالبت فيه المحكمة بإعادة القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق للاستعانة بأهل الخبرة الفنية في المشاريع المتهم الأكاديمي بالتلاعب فيها . ورغم ان القضية تم إعادتها بدون تنفيذ طلب المحكمة .
مما اغضب المتهم الذي طلب في الجلسة السابقة من المحكمة إلزام ممثل الادعاء العام بتنفيذ طلب المحكمة وإحضار تقرير من مكاتب الخبرة الفنية .وأجلت جلسة أمس إلى 5 من الشهر القادم مع تأكيد المحكمة على إهمية حضور ممثل الادعاء العام للجلسة القادمة .
يذكر أن المحكمة سبق وان أصدرت حكما بإعادة القضية لهيئة الرقابة للاستعانة بأهل الخبرة الفنية حول وضع المشاريع المتهم فيها اكاديمي عمل وكيلا لامين جدة حيث ورد في لائحة الاتهام التلاعب في المشاريع المرتبطة بالسيول وتبديد المال العام من خلال نقله لمواقع المشاريع دون مسوغات رسمية بقرار المحكمة الادارية السابق باعادة ملف قضيته لرقابة والتحقيق بهدف تشكيل لجنة فنية لمعاينة موقع المشاريع والتاكد من تنفيذ تلك المشاريع على ارض الواقع .
واحتج الاكاديمي المتهم ان الدائرة الجزائية الثالثة سبق لها أن اعادت القضية بهدف تشكيل تلك اللجنة والاستعانة بالخبرات الفنية والاستشارية غير ان ذلك لم يتم وجرى إعادتها مره أخرى للمحكمة الإدارية بدون تنفيذ طلب المحكمة
مشددا على ان التقرير الذي قدمته هيئة الرقابة والتحقيق يثبت تبرئته اذا ما ازيلت سوء التقدير والتفسيرات الخاطئة واضاف الدائرة براءة ذمته في الجانب الفني واعترض على عدم تقديم الادعاء تقرير فني رغم انه اعيد اليها لهذا الغرض، مضيفا انه خلال التحقيقات الاولية لم توجه له تهمة وجرى اخلاء سبيله بعد ذلك وتفاجا بالاتهام بعد ذلك .
واكد ان وظيفته الاشراف على الادارات التي تشرف على المشاريع ( الطرق والجسور والانفاق والسيول وكل ادارة تشرف على المشاريع التي تتبع لها واستشاري الامانة هو المسئول عن التنفيذ والاستلام واذا كان هناك خلل فيتحمله الاستشاري والادارة الفنية.
وافصح المتهم امام اللجنة القضائية في الجلسة السابقة انه وفر مبلغ 250 مليون ريال على الامانة وذلك بعد ان قام بانشاء ادارة المشاريع التي جرى انشائها في امانة جدة وهي اول ادارة في المملكة واضاف كذلك مشروع تقاطع صاري مع الامير ماجد فتحت مظاريفه وكانت المبالغ آنذاك ب 136 مليون ريال لتنفيذه، وقال تلك العروض لم اقتنع بها وشكلت لجنة وبعد دراسة المشروع وبعد اكتمالها اعادنا طرحه لينفذ 78 مليون وهو ما وفر الكثير من الاموال على الامانة والدولة .
اما عن اتهامات مدائن الفهد فاذا كان هناك خطا فمن يتحمله هو استشاري الامانة واللجنة الفنية ، وانا مسئول عن أي اخطاء تكتشف ومن ثم ترفع لي ولا اتخذ بها اجراء.
وشدد محامي المتهم وموكله على طلب الخبرة الفنية مؤكدين ان الادعاء كان من الواجب اللجوء اليهم بدل من البحث عن المتاعب وقال الدائرة في قرارها السابق اعادت القضية وطلبت الاستعانة باستشارة الخبرة الفنية وانا اتمسك بما طلبته الدائرة، وقال المتهم سبق ان طلبت امانة جدة إعارتي من الجامعة التي اعمل بها 3 مرات ورفضت بسبب عدم رغبتي في العمل الحكومي ولكن جاء قرار من شخصية بتكليفي للامانة وهو ما حدث.