محاكمة وكيل أمين سابق بجدة تتحول إلى اتهام الادعاء العام

تحولت قضية أكاديمي سبق وان عمل وكيلا لامين جدة عندما مثل امام المحكمة الجزائية في ديوان المظالم إلى تحول الاتهام إلى ممثل الادعاء العام الذي أعاد القضية للمحكمة للمرة الثانية رغم مطالبة المحكمة في السابق بإعادة القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق للاستعانة باهل الخبرة الفنية في المشاريع المتهم الأكاديمي بالتلاعب فيها . مما حول القضية إلى أتهام ممثل الادعاء العام بإعادة القضية للمحكمة بدون تنفيذ طلب المحكمة السابق حيث نظرت المحكمة الادارية في قضية اتهام اكاديمي الذي سبق وان عمل وكيلا لامين جدة وموجه له الاتهام بالتلاعب في المشاريع المرتبطة بالسيول وتبديد المال العام من خلال نقله لمواقع المشاريع دون مسوغات رسمية بقرار المحكمة الادارية السابق باعادة ملف قضيته لرقابة والتحقيق بهدف تشكيل لجنة فنية لمعاينة موقع المشاريع والتاكد من تنفيذ تلك المشاريع على ارض الواقع .
واشار الاكاديمي المتهم ان الدائرة الجزائية الثالثة سبق لها ان اعادت القضية بهدف تشكيل تلك اللجنة والاستعانة بالخبرات الفنية والاستشارية غير ان ذلك لم يتم وجرى اعادتها مره اخرى للمحكمة الادارية .
وشدد على ان التقرير الذي قدمته هيئة الرقابة والتحقيق يثبت تبرئته اذا ما ازيلت سوء التقدير والتفسيرات الخاطئة واضاف الدائرة برات ذمته في الجانب الفني واعترض على عدم تقديم الادعاء تقرير فني رغم انه اعيد اليها لهذا الغرض، مضيفا انه خلال التحقيقات الاولية لم توجه له تهمة وجرى اخلاء سبيله بعد ذلك وتفاجا بالاتهام بعد ذلك .
واكد ان وظيفته الاشراف على الادارات التي تشرف على المشاريع ( الطرق والجسور والانفاق والسيول وكل ادارة تشرف على المشاريع التي تتبع لها واستشاري الامانة هو المسئول عن التنفيذ والاستلام واذا كان هناك خلل فيتحمله الاستشاري والادارة الفنية..
وافصح المتهم امام اللجنة القضائية على انه وفر مبلغ 250 مليون ريال على الامانة وذلك بعد ان قام بانشاء ادارة المشاريع والتي جرى انشائها في امانة جدة وهي اول ادارة في المملكة واضاف كذلك مشروع تقاطع صاري مع الامير ماجد فتحت مظاريفه وكانت المبالغ انذاك ب 136 مليون ريال لتنفيذه، وقال تلك العروض لم اقتنع بها وشكلت لجنة وبعد دراسة المشروع وبعد اكتمالها اعادنا طرحه لينفذ 78 مليون وهو ما وفر الكثير من الاموال على الامانة والدولة .
اما عن اتهامات مدائن الفهد فاذا كان هناك خطا فمن يتحمله هو استشاري الامانة واللجنة الفنية ، وانا مسئول عن أي اخطاء تكتشف ومن ثم ترفع لي ولا اتخذ بها اجراء.
وشدد محامي المتهم وموكله على طلب الخبرة الفنية موكدين ان الادعاء كان من الواجب اللجوء اليهم بدل من البحث عن المتاعب وقال الدائرة في قرارها السابق اعادت القضية وطلبت الاستعانة باستشارة الخبرة الفنية وانا اتمسك بما طلبته الدائرة، وقال المتهم سبق ان طلبت امانة جدة إعارتي من الجامعة التي اعمل بها ثلاث مرات ورفضت بسبب عدم رغبتي في العمل الحكومي ولكن جاء قرار من شخصية بتكليفي للامانة وهو ما حدث.
وبعد المداولات قررت المحكمة الجزائية تحديدا لموعدا جديد لاستكمال المحكمة حيث حددت الجلسة القادمة في 12 شوال القادم