أكاديمي الأمانة يتمسك بقرار المظالم في الاستعانة بأهل الخبرة

تستأنف الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بمحافظة جدة، ديوان المظالم، اليوم محاكمة أكاديمي سبق وأن عمل وكيلا لامين جدة بعد أن شهدت الجلسة الماضية تحول الاتهام إلى ممثل الادعاء العام الذي أعاد القضية إلى المحكمة للمرة الثانية، رغم مطالبتها في السابق بإعادة القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق للاستعانة باهل الخبرة الفنية في المشاريع المتهم الأكاديمي بالتلاعب فيها.
ويتوقع أن تشهد جلسة اليوم مواجهة ساخنة يلزم فيها ممثل الادعاء العام بتنفيذ قرار المحكمة السابق بإعادة ملف القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق بهدف تشكيل لجنة فنية لمعاينة موقع المشاريع والتاكد من تنفيذها على ارض الواقع.
وفيما يحتج الاكاديمي المتهم بأن الدائرة الجزائية الثالثة سبق لها أن اعادت القضية بهدف تشكيل تلك اللجنة والاستعانة بالخبرات الفنية والاستشارية غير ان ذلك لم يتم وجرى إعادتها مرة أخرى للمحكمة الإدارية بدون تنفيذ الطلب السابق، مشددا على ان التقرير الذي قدمته هيئة الرقابة والتحقيق يثبت براءته اذا ما ازيل سوء التقدير والتفسيرات الخاطئة.
واضاف بأن الدائرة برأت ذمته في الجانب الفني واعترض على عدم تقديم الادعاء تقريرا فنيا رغم ان القضية اعيدت اليه لهذا الغرض، لافتا إلى أنه خلال التحقيقات الاولية لم توجه له أي تهمة، وجرى اخلاء سبيله بعد ذلك قبل أن يفاجأ بالاتهام لاحقا.
واكد ان وظيفته هي الاشراف على الادارات التي تشرف على مشاريع الطرق والجسور والانفاق والسيول، وكل ادارة تشرف على المشاريع التي تتبع لها، واستشاري الامانة هو المسؤول عن التنفيذ والاستلام، واذا كان هناك خلل فيتحمله الاستشاري والادارة الفنية.
وافصح المتهم امام اللجنة القضائية في الجلسة السابقة انه وفر مبلغ 250 مليون ريال على الامانة، وذلك بانشاء ادارة المشاريع فيها، وهي اول ادارة من نوعها في المملكة.
وأشار إلى أن مشروع تقاطع صاري مع الامير ماجد فتحت مظاريفه وكانت المبالغ المقدرة لتنفيذه آنذاك 136 مليون ريال، ولكنه لم يقتنع بها، وشكل لجنة وبعد دراسة المشروع أعيد طرحه لينفذ ب 78 مليونا، وهو ما وفر الكثير من الاموال على الامانة والدولة.
وعن اتهامات مدائن الفهد قال اذا كان هناك خطأ فمن يتحمله هو استشاري الامانة واللجنة الفنية، وانا مسؤول عن أي أخطاء تكتشف ومن ثم ترفع لي ولا اتخذ بها اجراء.
وشدد محامي المتهم وموكله على طلب الخبرة الفنية مؤكدين أن الادعاء كان من الواجب عليه اللجوء لأهل الخبرة بدلا من البحث عن المتاعب.
وقال الدائرة في قرارها السابق اعادت القضية وطلبت الاستعانة باستشارة الخبرة الفنية وانا اتمسك بما طلبته الدائرة، وسبق أن طلبت أمانة جدة إعارتي من الجامعة التي أعمل بها ثلاث مرات، ورفضت بسبب عدم رغبتي في العمل الحكومي، ولكن جاء قرار من شخصية بتكليفي للامانة وهو ما حدث.