جلسة جديدة في قضايا كارثة سيول جدة بالمحكمة الإدارية.. اليوم

أكاديمي اعترض على الرقابة وطالب بتقارير فنية..

تستأنف اليوم محكمة جدة الإدارية النظر في قضية قيادي أمانة جدة الأكاديمي المتهم بسوء استعمال السلطة الإدارية والعبث بالأنظمة والتعليمات في إشرافه على المشاريع ، وتأتي جلسة اليوم استكمالا للجلسة السابقة التي شهدت مواجهة حادة بين المتهم ومحاميه من جهة وممثل الإدعاء، بعد إصرار الأكاديمي المتهم على بطلان الاتهامات ومطالبته بتقرير فني يدعم الاتهامات الموجهة إليه، ونوه إلى أن الدائرة الجزائية الثالثة سبق لها ان اعادت القضية بهدف تشكيل تلك اللجنة والاستعانة بالخبرات الفنية والاستشارية غير ان ذلك لم يتم وجرى إعادتها مرة أخرى للمحكمة الإدارية بدون تنفيذ طلب المحكمة . مشددا على ان التقرير الذي قدمته هيئة الرقابة والتحقيق يثبت تبرئته ما ازيلت التفسيرات الخاطئة وسوء التقدير.
واضاف أن الدائرة برأت ذمته في الجانب الفني واعترض على عدم تقديم الادعاء تقريرا فنيا رغم انه اعيد اليها لهذا الغرض، مضيفا انه خلال التحقيقات الاولية لم توجه له تهمة وجرى اخلاء سبيله بعد ذلك وتفأجا بالاتهام.
وأشار الأكاديمي المتهم إلى قيامه بإنشاء إدارة للمشاريع في أمانة جدة لأول مرة في المملكة وإسهامه في إنشاء إدارة للمشاريع في كل من الطائف وتبوك والمدينة، وقال في جلسة الأمس التي عقدتها الدائرة الثالثة في محكمة جدة الإدارية إنه أسهم في توفير 250 مليونا من خلال إدارة المشاريع التي أنشأها في أمانة جدة بعد إعارته من الجامعة.
ولفت إلى دوره في إعادة إرساء مناقصة تقاطع شارع صاري مع الأمير ماجد الذي فتحت مظاريفه بمبلغ 136 مليونا بعد أن شكل لجنة قامت بمراجعة دراسات المشروع وإيجاد حلول لإشكالات كانت تعترض المشروع ليتم ترسيته مرة أخرى بعد إجراء التعديلات بمبلغ 78 مليون ريال.
واكد الأكاديمي في دفوعاته رفضه طلب الإعارة للأمانة ثلاث مرات إلى أن صدر قرار من المقام السامي بناء على طلب سمو الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية السابق.
ورداً على ما واجهه به القاضي، قال إن عمله هو الإشراف على إدارات المشاريع الأربعة التي تشرف على مشاريع تبلغ قيمتها 4 مليارات ريال، وهي الطرق والأنفاق والجسور والأمطار والسيول وأن كل إدارة مسؤولة عن مشاريعها، مضيفاً أن هنالك استشاريا بعقد مع الأمانة مهامه الإشراف على التنفيذ والاستلام، وأي إخلال بالتنفيذ أو حدوث تجاوزات يتحملها الاستشاري والإدارة المختصة.
إلى ذلك فقد أنكر الأكاديمي المتهم جميع ما نسب إليه من اتهامات ، وشدد على أن دوره انحصر في حساب تكلفة مواد المشاريع من خرسانة وحديد وردم وليس له علاقة بالإشراف عليها نظراً لأن عمله كان يختص بحساب كميات ما يعمل بها من مواد حسب العقد وتعليمات وزارة المالية.
ولفت إلى أن مشروع تصريف السيول في حي الروابي ومدائن الفهد نفذ نظامياً، ولا يرى مبرراً ليتهم فيها، مضيفاً أنه يتبين عند تنفيذ أي مشروع وجود شبكات للتصريف ما يستدعي توقف عمل المقاول، ويتم خصم المبالغ الخاصة بتكلفة المشاريع التي لم ينفذها، مفيداً أنه تم حسم أكثر من 3.5 ملايين ريال من المقاول وإعادتها إلى وزارة المالية.
ونفى المدعى عليه نقل المشروع من موقع إلى آخر، مفيداً أن المشاريع التي كُلف بها تم تنفيذها، ولم ينقل المقاول أياً منها لمواقع أخرى حسب ما جاء في لائحة الاتهام، مشيراً إلى عدم وجود أي معوقات عدا شبكة التصريف القديمة التي توقف عمل المقاول عندها، بعد أن تم الحسم عليه. وأكد في ختام دفوعاته على الأثر الإيجابي للمشاريع المنفذة التي أسهمت في تصريف السيول ولم يحدث فيها أي خلل أثناء الأمطار.