فاجأ «المدعي العام» أمس، «مساعد الأمين المتهم في كارثة السيول ب«أربع» صفحات تتضمن قرائن وأدلة الإدانة المتعلقة بسوء الاستعمال الإداري وتحمل المتهم مسؤولية المخالفات وإهدار المال العام وفساد المشاريع، بموجب تقرير صدر من ديوان المراقبة. وقال «المدعي العام» خلال جلسة عقدت لمحاكمته في حضور جميع أطراف القضية: «نتجت من المخالفات أضرار كبيرة أثناء كارثة السيول، وأن المتهم مسؤول عن الإشراف على المشاريع والوقوف عليها»، مشيراً إلى أن الخبرة الفنية هي مسؤولية هيئة الرقابة والتحقيق والمحكمة والمتهم. ورد وكيل المتهم المحامي محمد المؤنس أنه يكتفي بما قدم خلال الجلسات الماضية، وأن المذكرة التي قدمها «المدعي العام» لا تستحق الرد وكل ما جاء فيها عبارة عن اتهامات مكررة. وقال: «صحيح أن الخبرة تتعلق بالجهات التي ذكرها المدعي العام وتتم أثناء جلسات المرافعة إما إنه سبق صدور حكم من المحكمة ولابد من تنفيذ الحكم، ونطالب بما جاء في الحكم السابق وعلى المدعي العام تنفيذه». وواجهت المحكمة المتهم «مساعد الأمين» بخطاب له يشير إلى وجود بعض المخالفات في المشاريع ويطلب إزالة خط تصريف السيول الذي تم اكتشافه وهو غير موجود على الخرائط. وأنكر المتهم جميع التهم الموجهة إليه، وأوضح أن المشاريع تم تنفيذها ولم ينقل أي مشروع، وفي ما يتعلق بالخط الذي ورد فيه خطاب لي لم أذكر في الخطاب إلا دراسة الموضوع وحل المشكلة، إذ وجد خطاً بسعة 1000 ملم يعارض مشروع 2500 ملم. وأضاف: إن دوره هو الإشراف على إدارات عدة وليس على المشاريع، موضحاً أن خطابه صدر في الثامن من شهر رجب وتم نقله من إدارة المشاريع إلى إدارة أخرى في الثامن من ذي القعدة، ولا علاقة له بعد ذلك بعمل المشاريع. وقررت المحكمة تحديد جلسة أخرى الشهر المقبل لاستكمال النظر في القضية قبل النطق بالحكم فيها للمرة الثانية. وسبق أن أصدرت المحكمة الإدارية حكماً يقضي بإعادة ملف قضية مساعد وكيل أمانة جدة لخدمات المشاريع أحد المتهمين في كارثة السيول إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال بعض النواقص في ملف القضية، إذ جرى استكمالها من الهيئة وأعيدت مرة ثانية إلى المحكمة. وجاء الحكم الذي أصدرته المحكمة في حضور المتهم وهو أكاديمي أيضاً وله أنشطة ومشاركات دولية مع جامعات يابانية وجامعات أميركية وعرضت عليه أعمال من طريق السفارة الأميركية وتم تكليفه بالعمل في أمانة جدة من وزير البلدية والشؤون القروية، إذ أكد أن التهم الموجهة إليه بشأن مشروع تصريف أمطار السيول في حي الروابي وحي مدائن الفهد بجدة غير صحيحة. وكان «مساعد الأمين» أكد خلال جلسات المحاكمة أن دوره في هذه المشاريع هو حساب كلفة مواد المشاريع من خرسانة وحديد وردم، وليس له علاقة في الإشراف عليها نظراً لعمله، إذ كان يقوم بحساب كميات ما يعمل بها من مواد بحسب العقد وبحسب تعليمات وزارة المالية، مشيراً إلى أن مشاريع السيول كلفتها أكثر من أربعة بلايين ريال وتحتاج إلى 1000 موظف.
