«فاجعة جدة»: المحكمة تلزم «الادعاء العام» بحضور «جلسات» مساعد وكيل «الأمانة»

وجهت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس ب «الكتابة» إلى هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة تطالب بضرورة حضور «المدعي العام» لجلسات محاكمة مساعد وكيل أمانة جدة لخدمات المشاريع أحد المتهمين في كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة نهاية عام 2008، باعتبارها الجهة التي يتبع لها نظامياً.
وجاء توجيه المحكمة خلال جلسة عقدت أمس، إذ حضر المتهمون في القضية، إضافة إلى محامي مساعد الأمين محمد المؤنس، ولم يحضر «المدعي العام»، وقررت المحكمة تأجيلها إلى الشهر المقبل، وطلب حضور «المدعي العام» الجلسة المقبلة لاستكمال النظر في ملف القضية قبل النطق بالحكم فيها.
وأوضحت المحكمة أن «المدعي العام» لم يحضر رغم إبلاغه بموعد الجلسة والمحدد في وقت سابق من أجل الرد على مذكرات المدعى عليهم بينهم مساعد وكيل أمين جدة.
من جهة أخرى، أكد الوكيل الشرعي لمساعد الأمين المحامي محمد المؤنس أن غياب «المدعي العام» دليل على عدم وجود البينة والحجج المطلوبة، مشيراً إلى أنه لم ينفذ طلب المحكمة الخاص بإيجاد لجنة فنية للوقوف على المشاريع التي تم التلاعب فيها بحسب قرار الاتهام.
وسبق أن أصدرت المحكمة الإدارية حكماً يقضي بإعادة ملف قضية مساعد وكيل أمانة جدة لخدمات المشاريع أحد المتهمين في كارثة السيول إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال بعض النواقص في ملف القضية، إذ جرى استكمالها من قبل الهيئة وأعيد مرة ثانية إلى المحكمة.
وجاء الحكم الذي أصدرته المحكمة في حضور المتهم وهو أكاديمي أيضاً وله أنشطة ومشاركات دولية مع جامعات يابانية وجامعات أميركية ومعروضة عليه أعمال عن طريق السفارة الأميركية وتم تكليفه بالعمل في أمانة جدة من وزير البلدية والشؤون القروية، إذ أكد أن التهم الموجهة إليه بشأن مشروع تصريف أمطار السيول في حي الروابي وحي مدائن الفهد بجدة غير صحيحة.
وكان «مساعد الأمين» أكد خلال جلسات المحاكمة أن دوره في هذه المشاريع هو حساب كلفة مواد المشاريع من خرسانة وحديد وردم، وليست له علاقة في الإشراف عليها نظراً لأن عمله كان يقوم بحساب كميات ما يعمل بها من مواد بحسب العقد وبحسب تعليمات وزارة المالية، مشيراً إلى أن مشاريع السيول كلفتها أكثر من أربعة بلايين ريال وتحتاج إلى 1000 موظف.
وأوضح أن المشكلة التي وجهت له التهم فيها تتضمن أنه وعند تنفيذ كل مشروع وجد بعد مسافة محددة وجود شبكات للتصريف وتوقف عمل المقاول عند ذلك، مشيراً إلى أنه تم خصم مبالغ مالية من كلفة المشاريع التي لم ينفذها المقاول لوجود شبكة قديمة، إذ تم ربط الشبكة المنفذة حديثاً مع القديمة وتم حسم أكثر من ثلاثة ملايين و500 ألف ريال من المقاول وإعادتها لوزارة المالية.
ونفى التهم الموجهة إليه أنه نقل المشروع من موقع لآخر، وقال إن كل دوره هو حساب الكميات فقط ووقوفه على الأعمال في حالة إن تطلب الأمر.
وأكد أنه ليست له علاقة بتلك التهم، مشيراً إلى أنه يوجد مهندس استشاري وإدارة مختصة، موضحاً أن المشاريع التي كلف بها تم تنفيذها ولم ينقل المقاول منها لمواقع أخرى بحسب ما جاء في لائحة الاتهام.