جدة: الحكم بإعادة قضية «مساعد وكيل الأمانة» إلى «هيئة الرقابة» لاستكمال النواقص

أصدرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة يوم أمس حكماً يقضي بإعادة ملف قضية مساعد وكيل أمانة جدة لخدمات المشاريع وهو أحد المتهمين في كارثة السيول، إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال بعض النواقص في ملف القضية. وجاء الحكم الذي أصدرته المحكمة خلال جلسة عقدت في حضور المتهم، وهو أكاديمي وله أنشطة ومشاركات دولية مع جامعات يابانية وجامعات أميركية، وعُرضت عليه أعمال من طريق السفارة الأميركية، وتم تكليفه بالعمل في أمانة جدة من جانب وزير البلدية والشؤون القروية، إذ أكد أن التهم الموجهة إليه بشأن مشروع تصريف أمطار السيول في حيي الروابي ومدائن الفهد بجدة غير صحيحة.
وأكد ما ذكره خلال الجلسات الماضية أن دوره هو حساب كلفة مواد المشاريع من خرسانة وحديد وردم، وليست له علاقة في الإشراف عليها، نظراً لأن عمله كان يقوم بحساب كميات ما يعمل بها من مواد حسب العقد وحسب تعليمات وزارة المالية.
وقال: «إن كلفة مشاريع السيول أكثر من أربعة بلايين ريال، وتحتاج إلى أكثر من 1000 موظف»، مشيراً إلى أن دوره كان يتعلق بمشروع تصريف السيول في حيي الروابي ومدائن الفهد، إذ نفذت المشاريع نظامياً.
وأوضح أن المشكلة التي تسببت بتوجيه التهم إليه تتضمن أنه عند تنفيذ كل مشروع وجد بعد مسافة محددة شبكات للتصريف وتوقف عمل المقاول عند ذلك، مشيراً إلى أنه تم خصم مبالغ مالية من كلفة المشاريع التي لم ينفذها المقاول لوجود شبكة قديمة، إذ تم ربط الشبكة المنفذة حديثاً مع القديمة وتم حسم أكثر من ثلاثة ملايين و500 ألف ريال من المقاول وإعادتها إلى وزارة المالية.
ونفى المتهم ما وجه إليه من تهم حول نقله المشروع من موقع إلى آخر، وقال: «عملي هو حساب الكميات فقط والوقوف على الأعمال عند الحاجة».
وأكد أنه لا علاقة له بتلك التهم، مشيراً إلى أنه يوجد مهندس استشاري وإدارة مختصة، موضحاً أن المشاريع التي كلف بها نُفذت ولم ينقل المقاول منها لمواقع أخرى بحسب ما جاء في لائحة الاتهام.
ولفت إلى إنه لا يوجد أي معوق أوقف العمل، وإنما المشكلة تكمن في عدم وجود شبكة تصريف أوقف عمل المقاول عندها بعد أن تم الحسم عليه، وهذه المشاريع أدت دورها في عملية التصريف ولم يحدث فيها خلال الأمطار أي مشكلة تذكر.
وأنكر ما وجهت إليه من اتهامات باستعمال السلطة الإدارية والعبث بالأنظمة والتعليمات، وأن المشاريع المعني بها منفذة، واعتراض شبكة تصريف قديمة أوقف عمل المقاول الذي تم حسم قيمة المشاريع التي لم تنفذ بسبب وجود الشبكة. وسبق للمتهم أن أكد أمام المحكمة الجزائية في جدة أن الاتهامات الموجهة إليه والتي أحالتها هيئة التحقيق والادعاء العام إلى المحكمة الجزائية تتماثل مع الاتهامات التي وجهت إليه من جانب هيئة الرقابة والتحقيق والتي أحيلت إلى المحكمة الإدارية.
وقال محامي المتهم في رده على الاتهامات الموجهة إلى موكله في المحكمة الجزائية: «إن التهم التي وجهت له متطابقة، الأمر الذي أدى إلى أن يحاكم في الوقت ذاته أمام جهتين قضائيتين مختلفتين عن الاتهامات ذاتها، علماً أنه لا يجوز أن يحاكم المتهم عن تهمة مرتين بما يؤدي إلى ازدواجية الاتهامات وينذر بتضارب الأحكام القضائية وتنازع الاختصاص». وأضاف: «من المعلوم أن التحقيقات في فاجعة السيول تمت إنفاذاً للأمر السامي رقم أ/ 66 وتاريخ 26/5/1431، والقاضي بتشكيل لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق، ثم إحالة جميع المتورطين فيها إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام، كل فيما يخصه».
وأردف قائلاً: «على رغم ما تضمنته لائحة الادعاء العام من اتهامات وما شاب تلك الاتهامات في العموم من مآخذ موضوعية حرية بإهدارها في أساسها، إلا أننا وإعمالاً للمبادئ القضائية المستقر عليها نطلب من المحكمة إمهالنا لتقديم الرد على الدعوى».
ويواجه المتهم أمام القضاء اتهامات عدة متعلقة بالتزوير وإساءة الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والتعليمات والتفريط في المال العام والتي أحيلت في ملفٍ منفصل إلى المحكمة الإدارية، فيما جرى اتهامه بإزهاق الأرواح البشرية وإتلاف الممتلكات العامة، وإهدار أكثر من 100 مليون من أموال الدولة بعد إحالته من جانب الجهات المكلفة بالتحقيق في كارثة السيول التي ضربت المحافظة عام 2008، وتمت إحالته إلى المحكمة الجزائية في جدة.