شددت المحكمة الجزائية بديوان المظالم على أهمية حضور ممثل الادعاء العام في جلسة يوم الأربعاء القادم بعد تخلفه عن حضور الجلسة الماضية في قضية محاكمة أكاديمي عمل «سابقا» وكيلا لأمين محافظة جدة رغم حضور المتهم ومحاميه. واعتبر الأكاديمي أن غياب ممثل الادعاء يدل على عدم إدانته لإعادة القضية للمحكمة قبل أن ينفذ طلب المحكمة في حكمها السابق الذي طالبت فيه المحكمة بإعادة القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق للاستعانة بأهل الخبرة الفنية في المشاريع التي اتهم الأكاديمي بالتلاعب فيها، حيث تم إعادة القضية بدون تنفيذ طلب المحكمة، مما أغضب المتهم الذي طالب في الجلسة السابقة بإلزام ممثل الإدعاء بتنفيذ طلب المحكمة وإحضار تقرير من مكاتب الخبرة الفنية، حيث فتح المتهم ومحاميه النقاش مع القضاة حول إعادة القضية قبل تنفيذ طلب المحكمة معتبرا غياب ممثل الادعاء عن الجلسة دلالة على أنه قدم تهما غير صحيحة مما دفع بالمحكمة تأكيدها على أهمية حضور الممثل للجلسة القادمة التي تم تحديدها يوم الأربعاء القادم. فتح المتهم ومحاميه النقاش مع القضاة حول إعادة القضية قبل تنفيذ طلب المحكمة، معتبرا غياب ممثل الادعاء عن الجلسة دلالة على أنه قدم تهما غير صحيحة.جدير بالذكر أنه سبق للمحكمة أن أصدرت حكما بإعادة القضية لهيئة الرقابة للاستعانة بأهل الخبرة الفنية حول وضع المشاريع المتهم فيها أكاديمي عمل وكيلا لأمين جدة حيث ورد في لائحة الاتهام التلاعب في المشاريع المرتبطة بالسيول وتبديد المال العام من خلال نقله لمواقع المشاريع دون مسوغات رسمية بقرار المحكمة الإدارية السابق باعادة ملف قضيته للرقابة والتحقيق بهدف تشكيل لجنة فنية لمعاينة موقع المشاريع والتأكد من تنفيذ تلك المشاريع على أرض الواقع. وقال الأكاديمي إن التقرير الذي قدمته هيئة الرقابة والتحقيق يثبت تبرئته إذا ما أزيل سوء التقدير والتفسيرات الخاطئة، وأضاف أن المحكمة برأت ذمته في الجانب الفني، واعترض على عدم تقديم الادعاء تقريرا فنيا رغم أنه أعيد إليها لهذا الغرض، مفيدا بأنه خلال التحقيقات الأولية لم توجه له تهمة وجرى إخلاء سبيله في ذلك الوقت وتفاجأ بالاتهام بعد ذلك. وأكد أن وظيفته الإشراف على الإدارات التي تشرف على مشاريع (طرق وجسور وأنفاق وسيول) وكل إدارة تشرف على المشاريع التي تتبع لها، وأن استشاري الأمانة هو المسؤول عن التنفيذ والاستلام وإذا كان هناك خلل فيتحمله الاستشاري والإدارة الفنية.
