الكويت تشاطر المملكة.. والجزائر تتفهم "الدوافع"

تونس: قرار الرياض برفض المقعد الدولي يجعل آلية "المجلس" أكثر عدلا لمتطلبات الشعوب

أكد وكيل وزارة الخارجية الكويتي خالد الجارالله "أن دولة الكويت تشاطر المملكة العربية السعودية مشاعر الإحباط والألم إزاء عدم قيام مجلس الأمن بالوفاء بمسؤولياته المتمثلة بالأمن والسلم الدوليين".
وقال الجارالله في تصريح للصحفيين "نحن نقدر ونحترم وجهة نظر المملكة العربية السعودية الشقيقة وهي الدولة المؤسِّسة في الأمم المتحدة وصاحبة الدور الرائد والمؤثر والفعال في قضايانا الدولية والإقليمية المعاصرة". وأضاف "نحن أمام مثالين صارخين يتمثلان في القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني على مدى سنوات طويلة لم يقدم فيها مجلس الأمن شيئاً لهذا الشعب، والثاني هو الوضع الحالي في سورية مما يدمي قلب كل عربي ومسلم، ونرى مجلس الأمن عاجزًا عن تقديم أي شيء لوقف مجازر الدم في سورية". ورأى الجارالله أن المملكة أرادت أن توصل رسالة للعالم. وقال "وهي مُحقة ونجحت في إيصال هذه الرسالة"، مبينًا أن الكويت تبذل جهودًا مع السفراء العرب في نيويورك لإقناع المملكة بالعدول عن قرارها.
وأعرب عن تمنيات دولة الكويت أن تعدل المملكة عن هذا القرار "لأنها دولة مؤثرة وفاعلة وسيكون لها دور وكلمة مسموعة في مجلس الأمن للعامين المقبلين، وأن المجتمع الدولي بحاجة إلى سماع رأي المملكة العربية السعودية في هذين العامين".
وبدوره أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أمس أن الجزائر "تتفهم" الدوافع التي جعلت السعودية ترفض تسلم مقعدها بمجلس الأمن، داعيا الأعضاء الدائمين إلى التفكير في القرار.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البوركينابي جبريل باسولي "نحن نحترم هذا القرار ونتفهم الدوافع التي أعلنت رسميا من طرف حكومة المملكة السعودية". وتابع "هذا الحدث لا سابقة له وهو قرار يستلهم التفكير لدى الجميع ولاسيما لدى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن"
ودعا وزير الخارجية الجزائري إلى التفكير في "أين ومتى وكيف قصر مجلس الأمن في واجباته إلى درجة أدت بعضو منتخب في مجلس الأمن إلى اتخاذ مثل هذه القرار الذي لم تشهد الأمم المتحدة مثله". وكانت دول خليجية ومصر أشادت بقرار السعودية عدم قبول مقعد بمجلس الأمن احتجاجا على إحجام المنظمة الدولية عن القيام بتحرك إزاء سورية. واعتذرت السعودية الجمعة الماضي عن عدم قبول المقعد في تعبير نادر عن غضبها مما تصفه بأنه "ازدواجية معايير" في الأمم المتحدة.
من جانبها، أعربت تونسية عن تأييدها لموقف المملكة، وقال بيان لوزارة الخارجية أمس إن وزير الخارجية عثمان الجرندي أعرب في رسالة إلى وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل عن تأييد بلاده للموقف الصائب والشجاع الذي أعلنت عنه المملكة واعتذرت بموجبه عن قبول عضوية مجلس الأمن.
وأكد أن تونس تشاطر المملكة قلقها إزاء عجز الجهاز التنفيذي للمنظمة الدولية عن حل عدد من الأزمات والقضايا الإقليمية والدولية الخطيرة وفي مقدمتها المظلمة التاريخية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وعجزه عن التصدّي لاستمرار إراقة الدّماء في سورية واستهداف المدنيين الأبرياء، والفشل في إقامة منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدّمار الشامل، فضلاً عن معالجة ظاهرة الإرهاب الدولي.
وأضاف البيان أن الجرندي أشاد بموقف المملكة الذي مفاده أنّ عضوية مجلس الأمن لا يجب أن تكون غاية أو مطمحا في حدّ ذاتها بقدر ما يُفترض أن يكون أساسها الإسهام في إنجاح مهمّة المجلس الأساسية في صون السلم والأمن الدّوليين، وأعرب الجرندي عن ثقته في أنّ الموقف السعودي سيدفع المجموعة الدّولية إلى إعادة مسألة إصلاح مجلس الأمن في صدارة اهتماماتها وجدول أعمال المنظمة الدولية وحث الخطى في هذا الاتجاه، وجعل أساليب عمل مجلس الأمن واتّخاذ قراراته أكثر ديمقراطية وأكثر اتّساقا مع متطلّبات العدل بين الدّول والشعوب، ومعاملتها على قدم المساواة والاهتمام بمآسيها والمظالم التي تتعرّض لها دون انتقائية أو مصالح ضيّقة.
ولم يحدث من قبل أن اختيرت دولة لشغل مقعد في المجلس ولم تقبله. وكان من المفترض أن تشغل السعودية المقعد لمدة عامين اعتبارا من الأول من يناير المقبل.
ولم يتضمن تأييد الدول الخليجية للسعودية انتقادا صريحا للسياسة الأميركية لكنها كررت شكاوى من إخفاق مجلس الأمن في إنهاء الحرب في سورية وحل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأثنت مصر أيضا على قرار السعودية. وقال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي في تصريح على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على موقع فيسبوك "هذا الموقف السعودي الشجاع يحظى بكل الاحترام والتقدير من قبل مصر". كما قال نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية إن من حق الرياض الاعتراض على إدارة مجلس الأمن الدولي الذي أضاف أنه يجب أن يعيد النظر في حق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به الدول الخمس الدائمة العضوية. وتعبيرا عن تأييدها للقرار السعودي قالت الإمارات إنها تؤيد وجهة النظر التي ترى أن آراء الدول العربية تهمش. وقال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أول من أمس إن قرار السعودية يمنح الأمين العام للأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية مسؤولية تاريخية لمراجعة دور الأمم المتحدة وسلطاتها وميثاقها. كما أشادت البحرين بموقف السعودية الذي وصفته بأنه واضح وشجاع، بينما قالت قطر إن قرار السعودية قد يخرج العالم من حالة الرضا عن الوضع. وقال وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية في تغريدة على حسابه بموقع تويتر موجها حديثه لنظيره السعودي "أخي سمو الأمير سعود الفيصل عندما تغضب تربك العالم فشكرا لك فهذه هي المملكة العربية السعودية".