"مفخخة" تضرب "المخابرات المصرية"

إصابة 6 عناصر أمنية بانفجار وقع بالإسماعيلية

ضرب الإرهاب مصر أمس مجددا بسيارة مفخخة استهدفت مبنى للمخابرات الحربية بالإسماعيلية؛ مما أدى إلى إصابة 6 عناصر أمنية على الأقل، وانهيار جزء من جدار المبنى واندلاع حريق في مبنى مجاور تابع ل"هيئة قناة السويس"، في حين عثر على سيارة مفخخة ثانية على مقربة من المكان لكنها لم تنفجر.
وأوضح المتحدث باسم الجيش العقيد أحمد علي أن 6 عسكريين أصيبوا بجروح طفيفة، مندداً بهذا "العمل الإرهابي الذي يندرج في إطار سلسلة من العمليات الإرهابية الجبانة".
ولفتت مصادر أمنية إلى أن الانفجار وقع جراء استخدام سيارة مفخخة كانت تقف إلى جوار المبنى دون أن يكون هناك أحد بداخلها، وأنه تم العثور على سيارة مفخخة أخرى بالقرب من المبنى دون أن تنفجر. إلى ذلك، أكد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، أن "الجيش والشرطة على قلب رجل واحد في مواجهة الإرهاب وكل من يسعى لخلق المشكلات وإثارة الفتن بين أبناء الوطن الواحد".
أصيبت ستة عناصر أمنية أمس إثر انفجار سيارة مفخخة قرب مبنى للمخابرات الحربية في مدينة الإسماعيلية شمال شرق القاهرة. وقالت مصادر أمنية، "إن الانفجار وقع جراء استخدام سيارة مفخخة كانت تقف بجوار المبنى دون أن يكون هناك أحد بداخلها، وإنه تم العثور على سيارة مفخخة أخرى بالقرب من المبنى دون أن تنفجر، وإن قوة الانفجار أدت إلى انهيار جزء من جدار المبنى، كما سارعت سيارات الإطفاء التابعة لهيئة قناة السويس للمساعدة في السيطرة على الحريق الذي اندلع بمبنى تابع لهيئة قناة السويس، يقع بجوار مبنى المخابرات الحربية، نتيجة الانفجار".
إلى ذلك، أكد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، أن القوات المسلحة جزء أصيل من شعب مصر العظيم، مؤكداً ثقته في مواصلتهم الجهد والعطاء بكل البذل والفداء والتماسك والصلابة للحفاظ على أمن الوطن خلال الفترة القادمة، خاصة أثناء تأمين عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية وانتخاب رئيس للجمهورية. وقال السيسي، خلال لقائه بقادة وضباط وجنود القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية، أمس "إن الجيش والشرطة على قلب رجل واحد في مواجهة الإرهاب وكل من يسعى لخلق المشكلات وإثارة الفتن بين أبناء الوطن الواحد".
من جهة ثانية، قضت المحكمة الإدارية العليا بتأجيل الطعن المقدم أمامها والمطالب بحل حزب النور، ذي المرجعية السلفية، وحزب الحرية والعدالة، لقيامهما على أساس ديني، إلى 21 ديسمبر المقبل للاطلاع والرد وتقديم المستندات بالدعوى. وقضت المحكمة أيضاً بتأجيل 9 دعاوى قضائية تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لجلسة 16 نوفمبر المقبل لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة.
من جهة ثانية، حذر سياسيون مصريون من عرقلة المرحلة القادمة من خارطة الطريق بسبب الجدل حول أسبقية الانتخابات الرئاسية على البرلمانية، حيث يخشى مؤيدو هذه الفكرة تفكك الكتلة الجماهيرية التي تحركت 30 يونيو الماضي، بينما يتمسك الفريق الآخر بترتيبات خارطة الطريق.
وقال البرلماني السابق ومقرر لجنة نظام الحكم في لجنة الخمسين المكلفة بإعداد الدستور عمرو الشوبكي، "إنه لا بد من إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً وفقاً للترتيب الذي نصت عليه خارطة الطريق التي أعلنها الجيش في 3 يوليو الماضي، والتي تشير إلى إجراء الانتخابات البرلمانية خلال 60 يوماً من إقرار الدستور الجديد، والذي من المقرر أن تنتهي لجنة الخمسين من إعداده في 8 نوفمبر المقبل، ويليها انتخاب الرئيس، ولم يحدث شيء يجعلنا نحيد عن خارطة الطريق".
في المقابل، اقترح محمد عبدالعزيز، مسؤول الاتصال السياسي لحركة "تمرد" التي دعت لمظاهرات 30 يونيو وانتهت بعزل الرئيس محمد مرسي، البدء بالانتخابات الرئاسية أو إجراءها في توقيت واحد مع انتخاب البرلمان، محذراً من تفكك الكتلة الجماهيرية التي قامت بثورة 30 يونيو خلال معارك الانتخابات البرلمانية، التي تلعب فيها العصبيات القبلية والعائلية والانتماءات السياسية دوراً في تحديد اتجاه التصويت، مما قد يؤثر سلبا على إرادة الناخبين عند اختيار الرئيس، على حد قوله.
ويرى أمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق، أن الجمع بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية قرار جريء يحتاج إلى دراسة بالنظر إلى الضغوط الخارجية المحتملة على مصر حال مخالفة ترتيبات خارطة الطريق، مضيفاً أن "جميع الأوراق مكشوفة أمام الناخب، فهو عايش حكم كل من الإخوان المسلمين والمجلس العسكري، وشاهد الليبراليين والقوى السياسية عندما ظهرت على الساحة طوال الفترة الماضية ويستطيع التمييز بينها واختيار ما يناسبه منها".
من جانبه، قال الأمين العام المساعد لجبهة الإنقاذ والبرلماني السابق الدكتور وحيد عبدالمجيد، إنه يؤيد إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً على ألاّ يكون للرئيس الحق في تعديل الدستور، وأن تنتقل سلطة التشريع إلى مجلس الوزراء، مضيفاً أنه "في ظل عدم توقع استقرار الوضع الأمني قريباً، فالأفضل البدء بانتخاب الرئيس الذي يتم في مرحلة واحدة، بعكس الانتخابات البرلمانية التي تجري على عدة أيام".