انتقدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، نقص الكفاءات التقنية في مجال تطوير أعمال الحاسب الآلي ببعض الأمانات، وتسبب ذلك في نقص ووجود ملاحظات على بعض التطبيقات في مجال الشؤون الإدارية والمالية، وطالبت الوزارة الأمانات بإيجاد تلك التطبيقات مترابطة ومتكاملة فيما بينها. وبحسب تعميم صادر عن الوزارة - تحتفظ "الوطن" بنسخة منه - فإن "الشؤون البلدية" تحرص على إيجاد تطبيقات حاسب آلي للشؤون المالية وشؤون الموظفين والنفقات والرواتب ملائمة لأعمال البلديات ومتطابقة مع الأنظمة والتعليمات واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية والتعليمات المالية، مؤكدة أن اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة الموضوع قامت بزيارات إلى بعض الأمانات، وتبين لها عدم وجود مختصين في الشؤون المالية والإدارية يتمتعون بخبرة في تطوير أعمالهم في الحاسب، مما أدى إلى وجود نقص وملاحظات على تلك التطبيقات نتيجة اقتناعهم بما تم عمله من قبل المبرمجين أو الشركات التي تعاقدت معها الأمانات، كما تبين لها إمكانية الاستفادة من تجربة أمانة منطقة المدينةالمنورة في هذا الشأن. وألزمت الوزارة الأمانات بالعمل على إيجاد تطبيقات خاصة بالشؤون المالية وشؤون الموظفين والرواتب والنفقات مترابطة ومتكاملة فيما بينها تحقق ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية والتعليمات المالية، ويمكن تطبيقها وربطها مع بلديات المحافظة التابعة لكل أمانة.