تسارع نمو القطاع الخاص في سبتمبر

زيادة في مستويات الإنتاج مع ارتفاع حجم الطلب

أظهرت نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص في السعودية لشهر سبتمبر الماضي، تسارعا في النمو لدى القطاع، وتحسن الأداء التشغيلي للشركات غير المنتجة للنفط.
ويعكس المؤشر الذي يصدره البنك السعودي البريطاني "ساب" ومجموعة HSBC، الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي، من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.
ووفقا للمؤشر الذي صدر أمس، سجلت بيانات سبتمبر زيادة في مستويات الإنتاج لدى القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط، مع وصول معدل التوسع إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر. كما ارتفع حجم الطلب أيضا بوتيرة أسرع، مدفوعا بشكل أساس بزيادة أعمال البناء والتشييد، وزيادة المبيعات وتحسن أوضاع السوق.
وشهد الطلب من الأسواق الخارجية قوة ملحوظة خلال سبتمبر مع تسارع معدل نمو أعمال التصدير الجديدة، إذ أشارت البيانات إلى أن زيادة أعمال التصدير ارتبطت بشكل أساس بتحسن أوضاع السوق.
وأظهرت الدراسة توسعا جديدا في تكاليف مستلزمات الإنتاج لدى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة، وجاء معدل الزيادة في إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج، دون تغيير كبير عما كان عليه في أغسطس.