مؤشر ساب: تسارع نمو القطاع الخاص السعودي مع زيادة تدفق الطلب الجديد

الأرقام تؤكد تحسن الطلب المحلي والتصدير

نشر البنك السعودي البريطاني "ساب" نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي للمملكة العربية السعودية لشهر سبتمبر 2012– وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC. ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.
واستمر القطاع السعودي الخاص غير المنتج للنفط في تسجيل نمو قوي في كل من نشاط الأعمال والطلبات الجديدة خلال سبتمبر الماضي. حيث صعد مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي من 58.3 نقطة في شهر أغسطس إلى 60.3 نقطة في شهر سبتمبر، ليصل إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر.
وصعد نشاط الأعمال بأسرع وتيرة له منذ شهر أبريل، مدعومًا بسرعة نمو الأعمال الجديدة الواردة. حيث سجل أكثر من %55 من أعضاء لجنة الدراسة زيادة في إجمالي الأعمال الجديدة، وهو ما يعكس التقارير حول تحسن الطلب على الصعيدين المحلي والتصدير. فقد تسارع معدل توسع طلبات التصدير الجديدة بشكل حاد ليصل لأعلى مستوى له خلال سبعة أشهر وذلك بعد تراجعه في شهر أغسطس.
وزاد نمو الأعمال الجديدة الواردة من الضغوط على القدرة، حيث شهد شهر سبتمبر زيادة تراكمات الأعمال للشهر الثاني على التوالي. جاء معدل الزيادة متشابهًا بدرجة كبيرة مع معدل الشهر السابق كما جاء أعلى من متوسطه على مدار تاريخ الدراسة.
وشجع تحسن أوضاع العمل وارتفاع مستويات الأعمال الجديدة الشركات على زيادة التوظيف. فقد شهدت أعداد العاملين زيادة للشهر الثاني عشر على التوالي، مع وصول نمو التوظيف لأسرع وتيرة منذ شهر يوليو. ألقت الزيادة المستمرة في قوة سوق العمل بضغوط متزايدة على متوسط الأجور والرواتب، والتي شهدت زيادة قوية خلال الشهر.
كما شهد متوسط أسعار الشراء أيضًا زيادة خلال فترة الدراسة الأخيرة. وعلى الرغم من ذلك، فإن معدل الزيادة في الأسعار كان قد شهد مزيدًا من التباطؤ وكان هو الأبطأ على مدار أكثر من عامين. مع زيادة تكاليف التوظيف بوتيرة أسرع، وتراجع الزيادة في أسعار الشراء، جاء معدل التضخم في إجمالي التكاليف متشابهًا إلى درجة كبيرة مع ما تم تسجيله في شهر أغسطس.
وقامت الشركات بتمرير جانب من زيادة التكاليف إلى العملاء في صورة زيادة في الأسعار خلال شهر سبتمبر. حيث شهد متوسط أسعار المنتجات زيادة هامشية، بعد تراجع طفيف خلال شهر أغسطس. وقد ذكر عدد من الشركات أن قوة التسعير لديهم كانت لا تزال مقيدة بضغوط المنافسة.
وشهدت أنشطة الشراء في شهر سبتمبر زيادة بأسرع وتيرة خلال خمسة أشهر، مما أدى إلى زيادة أخرى قوية في المخزون. وقد أبلغ أكثر من ثلث الشركات التي شملتها الدراسة عن زيادة مستويات مشتريات مستلزمات الإنتاج خلال فترة الدراسة الأخيرة. في الوقت ذاته، أظهر متوسط أداء الموردين زيادة أخرى قوية، حيث استفادت الشركات التي شملتها الدراسة من المفاوضات الناجحة والطلبات المنتظمة.