تقرير: تسارع نمو القطاع الخاص مع زيادة تدفق الطلب الجديد

أكد تقرير متخصص أن نمو القطاع الخاص بالمملكة بدا متسارعا في سبتمبر الماضي مدعوما بزيادة الطلبات الجديدة ووفقا لمؤشر البنك السعودي البريطاني «ساب» عن نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي للمملكة في سبتمبر الماضي فقد استمر القطاع الخاص غير النفطي في تسجيل نمو قوي في كل من نشاط الأعمال والطلبات الجديدة خلال سبتمبر الماضي. حيث صعد مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي من 58.3 نقطة في أغسطس إلى 60.3 نقطة في شهر سبتمبر، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر.
صعد نشاط الأعمال بأسرع وتيرة له منذ أبريل، مدعومًا بسرعة نمو الأعمال الجديدة الواردة. حيث سجل أكثر من %55 من أعضاء لجنة الدراسة زيادة في إجمالي الأعمال الجديدة، وهو ما يعكس التقارير حول تحسن الطلب على الصعيدين المحلي والتصدير. فقد تسارع معدل توسع طلبات التصدير الجديدة بشكل حاد ليصل لأعلى مستوى له خلال سبعة أشهر وذلك بعد تراجعه في شهر أغسطس.
وزاد نمو الأعمال الجديدة الواردة من الضغوط على القدرة، حيث شهد سبتمبر زيادة تراكمات الأعمال للشهر الثاني على التوالي. جاء معدل الزيادة متشابهًا بدرجة كبيرة مع معدل الشهر السابق كما جاء أعلى من متوسطه على مدار تاريخ الدراسة.
وأوضح المؤشر أن تحسن أوضاع العمل وارتفاع مستويات الأعمال الجديدة شجع الشركات على زيادة التوظيف. فقد شهدت أعداد العاملين زيادة للشهر الثاني عشر على التوالي، مع وصول نمو التوظيف لأسرع وتيرة منذ شهر يوليو. ألقت الزيادة المستمرة في قوة سوق العمل بضغوط متزايدة على متوسط الأجور والرواتب، والتي شهدت زيادة قوية خلال الشهر.
كما شهد متوسط أسعار الشراء أيضًا زيادة خلال فترة الدراسة الأخيرة. وعلى الرغم من ذلك، فإن معدل الزيادة في الأسعار كان قد شهد مزيدًا من التباطؤ وكان هو الأبطأ على مدار أكثر من عامين. مع زيادة تكاليف التوظيف بوتيرة أسرع، وتراجع الزيادة في أسعار الشراء، جاء معدل التضخم في إجمالي التكاليف متشابهًا إلى درجة كبيرة مع ما تم تسجيله في شهر أغسطس.
وقد قامت الشركات بتمرير جانب من زيادة التكاليف إلى العملاء في صورة زيادة في الأسعار خلال شهر سبتمبر. حيث شهد متوسط أسعار المنتجات زيادة هامشية، بعد تراجع طفيف خلال شهر أغسطس. وقد ذكر عدد من الشركات أن قوة التسعير لديهم كانت لا تزال مقيدة بضغوط المنافسة.
شهدت أنشطة الشراء في سبتمبر زيادة بأسرع وتيرة خلال خمسة أشهر، مما أدى إلى زيادة أخرى قوية في المخزون. وقد أبلغ أكثر من ثلث الشركات التي شملتها الدراسة عن زيادة مستويات مشتريات مستلزمات الإنتاج خلال فترة الدراسة الأخيرة.